اخلاق و کشاورزی

ژانویه 20, 2013

پتر سینگر

برگردان علی محمد طباطبایی

AFGHANISTAN-SOCIETY-POVERTY

آیا این کار درستی است که کشورهای ثروتمند –  یا سرمایه گذارانی که مقیم این کشور ها هستند – زمین های زراعتی را در کشورهای در حال توسعه خریداری کنند؟ این پرسش در گزارشی مطرح شده است که سال گذشته توسط شرکت لند ماتریکس (Land Matrix Partnership) منتشر شده است، شرکتی که در واقع کنسرسیومی است متشکل از مؤسسه های تحقیقاتی و ان جی او های اروپایی.

 این گزارش نشان می دهد که از سال 2000، سرمایه گذاران خصوصی یا دولتی در کشورهای ثروتمند یا کشورهای ثروتمندِ در حال ظهور بیش از 83 میلیون هکتار از زمین های زراعتی را در کشورهای فقیر در حال توسعه خریداری کرده اند. این مقدار برابر است با 7/1 درصد از کل زمین های کشاورزی در جهان.

 بیشتر این خریدها در آفریقا به انجام رسیده است، و از این میان دو سوم آنها در کشورهایی است که در آنها گرسنگی بسیار گسترده است و نهادهای لازم برای مستقر ساختن مالکیت رسمی بر زمین اغلب ضعیف. تنها در آفریقا مساحت زمین های زراعتی خریداری شده تقریباً برابر مساحت کل کشور کنیا است.

 چنین ادعا شده است که سرمایه گذاران خارجی زمین هایی را میخرند که از آنها هیچ استفاده ای نمی شود. بنابراین با استفاده ی آنها به عنوان زمین زراعتی و تولید مواد کشاورزی دستیابی به مواد خوراکی در همه جا بیشتر می شود. با این وجود در گزارشی که پیشتر به آن اشاره شد آمده است که چنین ادعایی صدق نمی کند: تقریباً 45 درصد از زمین های خریداری شده مربوط به نواحی هستند که اهالی محل از آنها برای کشاورزی استفاده کرده اند و یک سوم آنها را جنگل تشکیل می داده و این [تبدیل جنگل ها به زمین های زراعتی] به معنای آن است که استفاده از آنها به عنوان زمین کشاورزی مخاطرات مربوط به تنوع زیستی را افزایش می دهد.

 سرمایه گذاری های مورد اشاره هم از طر ف مؤسسات خصوصی انجام گرفته اند و هم دولتی (برای مثال توسط شرکت هایی که تحت تملک دولت هستند) و منشأ آنها به سه گروه از کشور ها مربوط می باشد: اقتصاد های در حال ظهور مانند چین، هند، برزیل، آفریقای جنوبی، مالزی و کره ی جنوبی، کشور های غنی از نفت خلیج فارس و کشورهای توسعه یافته ثروتمند مانند ایالات متحده و چندین کشور اروپایی. درآمد سرانه در این کشورها که منبع اصلی این قبیل سرمایه گذاری ها هستند به طور نسبی چهار بار بیشتر از کشورهایی است که در آنها سرمایه گذاری ها انجام شده است.

بیشتر این سرمایه گذاری ها جهت تولید مواد خوراکی یا محصولات دیگری برای صادرات به انجام رسیده اند، و همه ی این ها در کشورهایی انجام می شود که در آنها زمین های زراعتی به این دلیل خریده میشوند که کشورهای ثروتمندتر برای این محصولات پول بیشتری می پردازند. بیش از 40 درصد این قبیل پروژه ها هدفشان صادرات مواد غذایی به کشورهای منبع است – آنچه ما را به این نتیجه می رساند که اطمینان از داشتن مواد خوراکی دلیل اصلی برای خرید این زمین ها بوده است.

 سازمان بین المللی اکسفام بعضی از این خرید ها را « دزدی زمین » نامیده است. گزارش اکسفام با عنوان « زمین ما، زندگی ما » دلالت بر آن دارد که از سال 2008 جوامعی که تحت تأثیر پروژه های بانک جهانی قرار گرفته است، در 21 مورد شکایت های رسمی تنظیم کرده اند، زیرا به نظر آنها حقوق مالکیتشان مورد نقض قرار گرفته است. اکفسام عقاید عمومی را متوجه خرید زمین در مقیاس وسیع کرده است که به طور مستقیم با نقض حقوق مالکیت همراه بوده است و از بانک جهانی درخواست کرده است تا سرمایه گذاری های جدید در بخش زمین را متوقف کند تا استانداردهای تازه ای را به اجرا گذارد که مطابق با آنها جوامع کوچک محلی اطلاعات لازم را پیشاپیش کسب نموده و امکان رد کردن پیشنهادهای خرید را داشته باشند. اکسفام همچنین خواهان آن است که بانک ها این اطمینان را بدهند که خرید این زمین ها ایمنی تغذیه ی مردم را در سطح محلی و ملی متزلزل نمی سازد.

بانک جهانی در پاسخ خود به اکسفام پذیرفت که در این قبیل خرید زمین های زراعتی مواردی نیز از سوء استفاده دیده شده است، به ویژه در کشورهای در حال توسعه که در آنها دولت ها ضعیف هستند و اضافه کرده است که این نهاد از شفافیت بیشتر و از مشارکت عمومی حمایت می کند. در عین حال، به نیاز جهت افزایش تولید مواد غذایی برای تغذیه ی دو میلیون انسان دیگر که تا 2050 به جمعیت جهان اضافه می شوند نیز اشاره می کند و چنین اظهار نظر میکند که سرمایه گذاری بیشتر در کشاورزی در کشورهای درحال توسعه مورد نیاز است تا بازدهی [زمین] بهبود یابد. بانک جهانی در عین حال ایده ی تعلیق فعالیت هایش با سرمایه گذاران در بخش کشاورزی را رد می کند و چنین استدلال می کند که چنین عملی اتفاقاً همان کسانی را مورد تأثیر قرار خواهد داد که به احتمال بیشتری در حال انجام کارهایی هستند که به نفع مردم این کشورهاست.

 می توان این پرسش را مطرح ساخت که آیا وجود شفافیت و شرط آن که زمین داران محلی باید با فروش زمین ها موافقت کنند کافی خواهد بود تا مردمی مورد محافظت قرار گیرند که در فقر زندگی میکنند. طرفداران بازار آزاد چنین استدلال خواهند کرد که اگر زمینداران محلی مایل به فروش زمین های خود هستند، دخالت دیگران در این کار ضرورتی ندارد.

 لیکن، با توجه به فشارهای حاصل از فقر و وسوسه ی پول نقد، چه اقداماتی لازم است تا مردم بتوانند به کمک آنها برای فروش چیزی به مهمی حق داشتن زمین تصمیمی کاملاً آزاد و آنهم بر اساس داشتن اطلاعات لازم بگیرند. در هر حال ما هرگز به انسان های فقیر این اجازه را نمی دهیم تا کلیه های خود را به بالاترین قیمت پیشنهادی بفروشند.

 البته، کسانی که نسبت به بازار آزاد دیدگاهی متعصبانه دارند خواهند گفت که باید چنین اختیاری به آنها بدهیم. لیکن حد اقل این که لازم است توضیح داده شود که چرا مردم نباید در فروش کلیه های خود آزاد باشند اما بتوانند زمینی را بفروشند که بر روی آن مواد خوراکی آنها به عمل می آید. بیشتر انسان ها می توانند با یک کلیه هم زندگی کنند، اما هیچ انسانی بدون غذا قادر به ادامه ی حیات خود نیست.

 چرا فروش اعضای بدن انسان منجر به محکومیت آن در سرتاسر جهان می شود، در حالی که کسب زمین کشاورزی چنین واکنشی ایجاد نمی کند – حتی هنگامی که متضمن خلع ید از زمین داران محلی و تولید موارد خوراکی برای صادرات به کشورهای ثروتمند است و نه برای مصرف آنها در همان جایی که تولید می شوند.

شاید بانک جهانی حقیقتاً بیشتر نگران حقوق زمین داران محلی است تا سرمایه گذاران خارجی. اگر چنین است، 21 شکایت بر ضد پروژه های بانک جهانی به احتمال بسیار زیاد فقط نوک قابل مشاهده ی کوه یخ عظیمی است از نقض حق مالکیت بر زمین کشاورزی توسط سرمایه گذاران خارجی در پروژه های زراعی در کشورهای در حال توسعه – بخش های دیگرش قابل مشاهده نیستند، زیرا قربانیان هیچ دسترسی به روال های انجام شکایت ندارند.

 یک چنین موردی با تأخیر مورد توجه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل قرار گرفت. در ماه نوامبر، این کمیسیون به این نتیجه گیری رسید که آلمان در زیر نظر گرفتن و بازخواست کردن از کمپانی نویمان کافی کروپ با توجه به شرکتش در کوچ اجباری چندین دهکده در اوگاندا جهت ایجاد مزارع بزرگ قهوه در زمین آنها ناکام مانده است.

 اما آن کوچ اجباری در سال 2001 انجام شده بود و با این وجود روستائیان هنوز هم در فقر شدید زندگی می کنند. اما مطابق با گزارش کمیسیون مورد نظر آنها نه در اوگاندا و نه در آلمان هیچ امکاناتی برای پیگیری حقی که از آنها ضایع شده بود پیدا نکردند و آنهم علی رغم این که آلمان از جمله امضا کنندگان میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی است. آیا باید باور کنیم که صاحبان زمین زراعتی با سرمایه گذاران چینی یا عربستان سعودی بخت و اقبال بیشتری خواهند داشت؟

http://www.project-syndicate.org/commentary/agricultural-investment-or-third-world-land-grab-by-peter-singer

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: