جامعه ی مدنی و حكومت سلطنتی در مراكش

مارس 29, 2009

سونیا حجازی

مركز مطالعات توسعه ی ابن خلدون در مصر

برگردان علی محمد طباطبایی

(تاریخ انتشار اولیه: جمعه 6 تیر 82)

 

 

 تا همین اواخر تصور عموم بر این بود كه حكومت های سلطنتی در جهان عرب در برابر تغییرات مقاومت شدیدی نشان می دهند. چنین فرض می شد كه روند تغییر و دگرگونی ابتدا در كشورهایی رخ خواهد داد كه در آنها وعده ی دموكراسی واقعی و احترام به حقوق بشر داده شده بود. در جستجوی اقدامات قانونی برای برقراری دموكراسی در جهان عرب در دهه های 70 و 80 بیشتر به نظر می رسید كه باید متوجه ی الجزایر و مصر بود تا مراكش و اردن. هرچند كه با گذشت زمان ثابت گردید كه دو كشور آخری آمادگی بسیار بیشتری برای تغییر و دگرگونی مثبت دارند تا حكومت های جمهوری در همسایگی خود. امروزه بسیاری از ناظرین مراكش را به عنوان آزمونی جهت تغییر و دگرگونی صلح آمیز به سوی دموكراسی در مدیترانه ی جنوبی ارزیابی می كنند.

 

این مفروضات بر چه مبنایی استوارند؟

طی ده سال گذشته مراكش تغییرات عظیمی را از سر گذرانده است. مطبوعات این كشور یكی از آزادترین در جهان عرب محسوب می شوند. در تابستان 1994 تمامی زندانیان سیاسی كه در لیست سازمان عفو بین المللی قرار داشتند آزاد گردیدند ـ البته به استثنای زندانیان گروه های جدایی طلب صحرا. زندان بدنام « تازمامارت » به كلی تخریب گردید و امروز به راستی رسانه ها می توانند در باره ی آن بنویسند. در عوض سازمان های غیر دولتی همه جا ریشه دوانیده اند. برای این منظور آنها روش های خلاقی را جهت پیشرفت آرمان های جامعه ی مدنی به شکوفایی رسانده اند، از قبیل حق مخالف بودن، دسترسی آزاد به اطلاعات، حق برخورداری از عقیده و رای مستقل و حق به جریان انداختن مناظره های عمومی. سازمان های امداد رسانی قانونی، مراكز آموزش حرفه ای غیر دولتی و همچنین بسیاری از روزنامه نگاران، هنرمندان، هنرپیشگان و نویسندگان در آثار خود محرمات (تابوهای) گذشته را زیر پا می گذارند. آنها همگی مغز و جوهر یك جامعه ی مدنی ممكن را پیش روی ما قرار می دهند.

راینهارد شولتز (1994) اظهار می دارد كه امید برای یك جامعه ی مدنی امروزه در حكومت های سلطنتی عرب بسیار بیشتر است تا در دیكتاتوری های نظامی. وی اشاره می كند كه نظام های سلطنتی پیوند مشتركی میان نخبگان و مردم برقرار می سازند ـ رابطه ای كه یكپارچگی ملی و توافق عمومی را تضمین می كند. حتی در میان بعضی از روشنفكران نقاد در مراكش، شاه حسن دوم به عنوان ضامن رشد جامعه ی مدنی تلقی می گردد. برای چنین نتیجه گیری البته دلایل متعددی وجود دارد: جهت جلوگیری از پیشامدهایی مانند آنچه در الجزایر روی داد، شاه و شهروندان مراكشی وارد توافقی ضمنی شده اند. شاه نسبت به اسلامیزه كردن منطقه توسط بازكردن محتاطانه ی فضای جامعه واكنش نشان داد، یعنی بر خلاف آنچه در مصر روی داد، جایی كه دولت تصمیم به اتخاذ سیاست قدرت انعطاف ناپذیر گرفت. در حال حاضر چهارده هزار زندانی بدون هیچ گونه اتهامی در زندان های مصر نگه داشته شده اند. موضوع اینجاست كه دولت مصر بیم آن دارد كه افزایش حقوق مدنی به سود محبوبیت بیشتر اسلام گرایان تمام شود. 

برخلاف مصر و الجزایر، مراكش به ویژه مستحق ستایش برای ایجاد امنیت روشنفكران لیبرال است. این موضوعی است كه نباید مورد غفلت قرار گیرد یا دست كم گرفته شود. در مصر فاروق فودا (Farag Fouda) توسط اسلام گرایان در خارج از منزل خود با شلیك اسلحه به قتل رسید. نجیب محفوظ (Naguib Mahfouz) به سختی از یك سوء قصد جان سالم به در برد، در حالیكه فواد ذكریا (Fuad Zakariyaa) و نصر حمید ابوزید (Nasr Hamid Abu Zayd) مجبور به جلای وطن شدند. بسیاری از دانشگاهیان در دانشگاه های مراكش دارای دیدگاه های مشابهی با استادان ادبیات در مصر هستند، با این حال آنها نه از تجاوز و بی حرمتی به زندگی خصوصی خود بیم دارند و نه مجبور به ترك وطن خود شده اند.

 

فعالین جامعه ی مدنی در مراكش از كجا می آیند؟

در این مختصر غیر ممكن است كه از جنبشی همگون سخن به میان آورده شود. طبیعت و آرایش اجتماعی این جنبش توسط علائق و زمینه های اقتصادی بسیار گوناگون مشخص می شود. مدافعین جامعه ی مدنی می توانند میان حامیان خود رژیم یافت شوند، چرا كه اینها نیز تحت تاثیر محدودیت های آزادی بیان و عقاید قرار دارند. فارغ التحصیلان بی كار و زندانیان سیاسی سابق به همان اندازه در این امر درگیراند كه افراد خیر ثروتمند و روشنفكران مرفه با معروفیتی جهانی و ارتباط های ممتاز با دربار. در حالیكه در دهه های هفتاد بعضی از شهروندان در زندان های مراكش به علت عضویت خود در حركت های زیرزمینی ماركسیستی ـ لنینیستی مورد شكنجه قرار می گرفتند، دیگران توسط اقوام خود به مدارس نخبگان در فرانسه و آمریكا اعزام می شدند. افرادی از این دو گروه كه یا همواره در مراكش زندگی كرده یا به مراكش بازگشته اند اكنون احساس اشتیاق متقابلی برای خود بیانگری و مشاركت دارند. در اینجاست كه به طور شگفت انگیزی آن  زمینه ی مشترك برای فعالیت های آنها را می توان یافت. امروز هر دو گروه بنیاد نخبگان روشنفكری مراكش را تشكیل می دهند. آنها هر كدام به سهم خود نقش مهمی در توسعه ی جامعه ی مدنی مراكش به عهده گرفته اند.

در مراكش تهدیداتی كه توسط اسلام سیاسی ایجاد گردید تبدیل به عامل اصلی برای همكاری میان رژیم و جامعه ی مدنی شد. با وجودیكه دولت هنوز هم بر روش های ارعاب و خودكامه متكی است، اما مردم مراكش به طور روزافزونی خود را به عنوان شهروندانی با نیاز به مطرح شدن بیشتر تلقی می كنند و امروز برای آنها دلایل دیگری وجود دارد كه چرا از تغییرات در جامعه ی خود حمایت می كنند. اشتیاق برای نزدیكی بیشتر به اتحادیه ی اروپا زیاد است. مراكش دیكر نمی خواهد كه قصاب بی فرهنگ جبل الطارق باشد. سرمایه گذاران اروپایی صرفاً در جستجوی بازار نیستند، بلكه همچنین بردباری، ثبات، شفافیت و امنیت برای كارمندان و خانواده های آنها نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است.

 محدودیت های هزینه ای كه توسط بانك  جهانی و صندوق بین المللی پول (IMF) به عنوان سیاست های تثبیتی و برنامه های تعدیل ساختاری سفارش داده شده اند به كسری موازنه ی دولت مراكش جهت تامین هزینه های اجتماعی منجر گردیدند. در نتیجه دولت دخالت انی جی او ها در بخش خدمات اجتماعی را پذیرفت و از وضع محدودیت هایی برای ایجاد سازمان های جدید احتراز كرد. در بخش بهداشت اكنون تعداد بسیار زیادی تامین كننده های خدمات ان جی او وجو دارد. با آغاز مشكلات اجتماعی كه به همراه سیاست های تعدیل ساختاری بوجود آمدند دولت تصمیم به جستجوی شركایی در میان مردم هم پیمان خود گرفت، یعنی كسانی كه بتوانند از سیاست های اقتصادی دولت حمایت كرده و به كاستن از اثرات جانبی و منفی آن یاری رسانند. به جای تكیه بر دستگاه عظیم نظامی و پلیسی جهت مقابله با مقاومت های ایجاد شده، دولت همكاری و همیاری با مردم را انتخاب كرد. هر چند كه این تكامل باید با احتیاط مورد ارزیابی قرار گیرد. جلوگیری از تفرقه میان كارگران از اهمیت بسزایی برخوردار است، آنچه می تواند برای نخبگان حكومتی توجیهی جهت تمركز تلاش های خود بر بازار جدید بورس باشد، در حالیكه ان جی او ها همچنان باعث رونق بخش بهداشت هستند.

آن گونه كه به نظر می رسد جریان های غیر سیاسی نیز به آغاز تغییرات در فرهنگ سیاسی مراكش مساعدت نموده اند. فعالین ایدز در مراكش متذكر می شوند كه بدون مطرح ساختن موضوعاتی از قبیل روسپیگری و همجنس گرایی وظایف آنها نمی تواند به بحث گذارده شود. با طرح چنین مسائلی است كه آنها تغییر غیر قابل بازگشت ارزش ها را ترغیب می كنند. پرسش در این مورد كه چه كسی تصمیم می گیرد كه آیا اقدامات كنترل موالید مجاز هستند یا خیر تبدیل به پرسشی از ساختارهای قدرت كنونی می شود. شركت مدیر مركز مشورتی ایدز خانم حكیمه همیچ (Hakima Hemmich) در برنامه ای تلویزیونی در نوع خود انقلاب فرهنگی كوچكی بود ـ كه مقاومت شدیدی را به خاطر می آورد كه باید مورد غلبه قرار می گرفت. در 1991 خانم هنرپیشه ای به نام تورا جبرانه (Toura Jabrane) دو روز پس از آنكه توسط مردان ناشناسی ربوده و موهای سرش تراشیده و مورد تحقیر قرار گرفت به عنوان اولین زن شركت كننده در آن برنامه ظاهر گشت. از طرف دیگر خانم حكیمه همیچ توانست كه موضوعات مورد نظر را به صورتی عریان تر مورد مباحثه و گفتگو قرار دهد. وی حتی سیاست های وزارت بهداشت را در برنامه ی تلویزیونی خود مورد انتقاد قرار داد. سپس مطبوعات این گفت و شنود ها را به عنوان موفقیت بزرگی گرامی داشته و با حالتی تمسخر آمیز پرسیدند كه آیا اكنون وقت انتقاد از وزرای دولت فرا نرسیده است. نقش نهاد فعالی مانند مركز مشورتی ایدز همكاری روشنی است برای تكامل و توسعه ی رشد جامعه ی مدنی.

در محافل ادبی و برنامه های آموزشی مستمر، در روزنامه ی اكنون توقیف شده ی Kalima و در سینمای مراكش، می توان نشانه هایی از فضای تبادل نظر و گفتگو های باز تر یافت. اختلاف نظر، بحث و فردگرایی در جای یادگیری طوطی وار و كرنش و تسلیم در برابر اولیای امور مورد حمایت قرار گرفته اند. تمایز و شكل گیری شخصیت ها نیز در حال پیشرفت است. از هر پانزده عضو فعال ان جی او ها پنج نفر از ارزش و سهم فردی خود در دگرگونی جامعه آگاه می باشند. بازگشت به چنین تعهد و مسئولیتی بیشتر اجتماعی است تا مالی، زیرا اغلب سازمان ها وسیله یا امكانی برای ارضاء پولی اعضاء خود ندارند. آنها همچنین برای انتقال غیر رسمی دانش فرصت كافی فراهم می كنند، دانشی كه بر قول حكیمانه ی فلاسفه ی روشنگری متكی است: « عقل خود را به كار گیر ». چنانچه در چنین محفل هایی هر مرد و زنی بدون آنكه مورد تهدید جانی قرار گیرد مجاز به بیان عقاید خود باشد و در آنها فقط از اندرزهای پیرمردها پیروی نشود، آنگاه می توان از وجود یك جامعه ی باز صحبت كرد.

در موقعیت و زمینه ی ان جی او ها می توان آغاز پیشرفت از شهروند منفعل به شهروند فعال را مشاهده كرد زیرا این نهاد ها در عمل گفت و شنود اجتماعی بازتری را آغاز نموده اند. از طریق اقدامات عمومی گوناگون، آنها شناخت و درك وسیع تری از دشواری ها را ایجاد كرده اند. علائق رو به افزایش برای رسانه های مستقل و تعداد بیشتر عضو ها شاهدی بر تاثیر نیرومند آنها در جامعه هستند. به عنوان نتیجه ی طبیعی چنین فرآیندی سازمان ها در در افتادن با رسانه ها و نهادهای دولتی ماهر شده اند. دستیابی مردم به اطلاعات آزادتر شده است. شهروند فعال و مسئول برای آینده ی خود فرصت هایی ایجاد كرده است. او باید به امید بستن بر حمایت قانونی و اتحاد عمومی در چنین جامعه مدنی توانا باشد. زنان مراكش می خواهند بدانند كه چگونه بر ضد محروم ماندن از باز كار باید مبارزه كنند. روسپی ها می خواهند رك و بی پروا در انظار عمومی حرف دل خود را بزنند و مصرف كنندگان خواهان اجرای كنترل كیفیت هستند. جنبش راهی برای مطرح ساختن مسائل و دشواری های به ظاهر شخصی افراد فراهم می سازد (خشونت جنسی، محرومیت و همجنس گرایی)، زمینه های سیاسی و اجتماعی آنها را روشن می كند و آنها را در بافت و فضایی سیاسی ـ اجتماعی قرار می دهد. منادیان جامعه ی مدنی جایگزین هایی برای تمامی آن كسانی كه فاقد چشم اندازهای لازم هستند عرضه  می كنند: زنان، فارغ التحصیلان دانشگاهی، فعالان حقوق بشری و محیط زیستی و نویسندگان مخالف. آنها امكانات شهروندان را جهت خود بیانگری و اقدامات لازم وسعت می دهند. 

 

واكنش دولت چگونه بود؟

دگرگونی های قانونی و اجتماعی چندی از دهه ی 90 تایید می كند كه دولت به شكل فعالی سعی در طراحی راه كارهایی جهت همساز كردن این تحولات جدید نموده است. برای شروع شاه حسن دوم علاقه و اشتیاق خود را به وارد شدن در گفتگویی جدید ابراز داشت. هرچند كه او واژگان ان جی او را مورد استفاده خود قرار داد، لیكن الزاماً بر ظرفیت های آن صحه نگذارد. در 1993 وی برای اولین بار آشكارا به « جامعه ی مدنی » اشاره كرد. سپس یك وزارت خانه ی مخصوص حقوق بشر و دفتری برای مسائل زنان ایجاد شدند. واكنش شاه خود سرانه یا از روی چاره اندیشی های كوتاه مدت برای كنترل بحران نبود. برعكس، فهرست كسانی كه برای این سمت های بسیار حساس منصوب شدند، تایید می كند كه دولت راه كارهایی طولانی مدت در پیش گرفته است. دفتر مخصوص مسائل زنان در وزارت تعاون توسط خانمی ریاست می شود كه صداقت و درستی او انكار ناپذیر است. سازمان های زنان می توانند با او به خوبی كار كنند. با این وجود این دفتر ارتباط مستقیم میان حامیان بین المللی و ان جی او ها را مسدود كرده است. این فقط از روی تصادف نیست كه این دفتر بخشی از وزارت تعاون است، یعنی نهادی كه فهرستی از ان جی او هایی تهیه می كند كه فرض می شود واجد شرایط لازم برای دریافت كمك های بین المللی برای توسعه هستند. این روش البته با جهت یابی مجدد فعلی سیاست های توسعه هم خوانی ندارد. یعنی نباید به عهده ی دولت باشد كه چه سازمان هایی حمایت های مالی دریافت می كنند.

گرایش مشابهی می تواند در وزارت حقوق بشر كه در 1993 ایجاد گردید مشاهده شود. این وزرات خانه تا 1995 توسط عمر عظیمان (Omar Azziman) مدیریت می شد، شخصی كه زندگی و حرفه اش شدیداً تحت تاثیر جنبش حقوق بشر قرار دارد و كسی كه انسان كاملاً قابل احترامی است. وی از جمله اعضای موسس سازمان مستقل حقوق بشر مراكش (ONDI) بوده است.

علی رغم انتقادهایی كه متوجه بروشورهای پر زرق و برق دفتر زنان و راه اندازی وزارت حقوق بشر شده است، اكنون كارمند معمولی دولت آگاه شده است كه در این جای دنیا محرمات قدیمی مورد پرسش قرار گرفته و كنار گذاشته می شوند ـ روندی كه هنوز هم متوجه مسائل و مشكلات دیگر نشده است. شخص درگیر اكنون می تواند آغاز به مواجه شدن با این مسائل و موضوعات نماید و برداشت های مستقلی ارائه دهد. بنابراین واكنش دولت نباید به عنوان تشریك مساعی صرف تعبیر شود.

به نظر می رسد كه تصمیم گیرندگان اروپایی و مراكشی این فضای جدید برای فعالیت را مورد تایید قرار داده اند. برای جهان عرب این مسئله بسیار اهمیت دارد که گشودگی محتاطانه ی مراكش حاكی از موفقیت باشد. انتخابات پارلمانی اخیر در 1997 ثابت نمود كه شاه حسن دوم در مسیر درستی به حركت خود ادامه می دهد. برای اولین بار گروهی از اسلام گرایان میانه رو با عنوان « اصلاحات و نوسازی »  در انتخابات شركت كردند. همچنین برای اولین بار در تاریخ مراكش ریاست كابینه را یوسوفی  (Yousoufi) یعنی رهبر حزب مخالف سوسیالیستی USFD به عهده دارد و كابینه از احزاب مخالف اما دموكرات تشكیل می شود.

امید است كه اتحاد اروپا و دولت مراكش گشودگی جامعه را بدون آنكه لازم باشد به مخاطره نیاندازند ـ در چنین حالتی طرفداران اسلام سیاسی در ارائه ی پاسخ ها و راه حل های خود درنگ نخواهند كرد. آنها شكل های سنتی از جامعه، وحدت و اتحاد را پیشنهاد خواهند كرد: سازمان های سلسله مراتبی، ساختار خانوادگی پدرسالار، مسجد ها، الگوهای نقش خودكامه، جزم اندیشی و وابستگی شدید به گذشته. آنچه باقی می ماند اینكه نمایندگان جامعه ی باز هنوز باید در باره ی تعبیر جامعه به تفاهم برسند.   

 

 

Ibn Khaldun Center for Development studies ، April 1998 ، Volume 7

 

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: