حقوق طبیعی در برابر حقوق بشر (بخش اول و دوم)

دسامبر 21, 2008

مبنای منزلت انسان عقل اوست یا آرزوهایش؟

فرانك فان دان

برگردان علی محمد طباطبایی

 

 

مقدمه ای مختصر از مترجم:

ترجمه (یا احتمالاً نوشتن) نقدی بر بیانیه ی جهانی حقوق بشر شاید برای بسیاری از هم میهنان گناهی باشد نابخشودنی، الالخصوص در شرایط فعلی. اما آن تصوری که حقوق بشر را با بیانیه ی جهانی یکی می گیرد و نمی تواند هیچگونه حقوق بشر دیگری را به تصور در آورد یکسر به خطاست. من پیوسته از منتقدین مثل های افلاطونی (به خصوص در فلسفه ی هنر) بوده ام، اما به گمانم که در اینجا باید استثنایی قائل شوم. به زبان افلاطون می توان ایده ی اصلی حقوق بشر را همان ایده ی ناب و بیانیه را تقلیدی از آن دانست، به دیگر سخن تقلیدی که می تواند در کنار بسیار تقلید های دیگر وجود داشته باشد. اگر بیانیه ساخته ذهن انسان هایی همچون من و شما است، پس دیگر دلیلی وجود ندارد که آن را نتوان به نقد کشید، آنچه می ماند این است که نقد از کدام موضع و با کدام اهداف آشکار و پنهان. نقد بیانیه برای توجیه شیوه های ضد بشری یا نقد به خاطر حل معضلات و تناقض ها و رسیدن به حقوق بشری قابل قبول تر؟

فان دان که آشکارا طرفدار کاستن از دخالت دولت در زندگی اجتماعی انسان هاست بیانیه را نوعی بهانه برای اقتدار بیشتر سیاستمداران و مداخله ی آنها می داند. از نظر او حقوق بشر فعلی به نحوی است که گویا از منشور بعضی سازمان های طرفدار حیوانات اقتباس شده، به طوری که دولت (یا حکومت) به جای مثلاً صاحب مزرعه و انسان های معمولی به جای حیوانات گرفته شده اند. به عقیده ی وی حقوق بشر فعلی منشور مناسبی است برای نظام رفاه اجتماعی، جایی که کسی آزاری به دیگری نمی رساند و همه با آسودگی خیال سرگرم کار خود هستند. در واقع شاید بتوانیم بگوئیم که منشوری انسانی برای یک جامعه ی مبتنی بر سرمایه داری. و البته او چنین تصوری از حقوق بشر را بسیار پائین تر از ملاک بسیاری از فلاسفه ی غربی در خصوص ارزش انسان می داند.

برای ما شرقی ها که در تب و تاب حقوق بشر می سوزیم البته هم سخنی با او دشوار است. مشکل ما هم همیشه همین است. خیلی زود جذب ایده ای می شویم و به نظرمان می رسد که بدون آن زندگی ارزشی ندارد و هرکس با آن موافق نباشد دشمن بشریت است. در هر حال ترجمه ی این مقاله تلاشی است برای برخوردی جدی تر به حقوق بشر و نه انکار آن.

 اصل مقاله:

بیانیه ی جهانی حقوق بشر (از این پس در این مقاله بیانیه جهانی ) در 10 دسامبر 1948 در پاریس و در پی جنگ جهانی دوم و دوره ی طولانی رکود اقتصادی و ناآرامی های سیاسی که پیش از آن واقع شده بود معرفی گردید. با وجودیکه بیانیه جهانی به نحو گسترده ای مورد تحسین قرار گرفته بود، اما هیچ گونه تاثیر آنی بر حرفه وکالت و حقوق نداشت. برای مثال میان سال های 1965 و 1970 که من به عنوان دانشجو مشغول تحصیل بودم، چیزی در باره ی آن نشنیدم مگر ذکر مختصری در دوره ی (درس) حقوق بین الملل.

من البته آن سند را ابتدا در 1968 مطالعه کردم، هنگامی که رسانه ها توجه عمومی به آن را به مناسبت بیستمین سالگردش جلب نموده بودند و اعتراف می کنم که پس از خواندن آن بسیار منقلب گشتم. من با بیزاری و ناباوری پیام بیانیه جهانی را می خواندم که حقوق اساسی یک انسان چیزی بیش از آن نیست که قدرت ها با او بدرفتاری ننموده و او را مورد محافظت قرار دهند. اولین برداشت من از آن این بود که بیانیه جهانی از منشور بعضی جوامع در باره ی حفاظت از حقوق حیوانات اقتباس شده است، یعنی در حالی که در این سند، به انسان ها نقش حیوانات و به دولت ها نقش نگهبان های آنها داده شده بود. اندیشه ی من در باره ی حقوق که هنوز هم در آن زمان چندان رشد نکرده بود، بی تردید از منابعی به غیر از بیانیه جهانی الهام می گرفت. و این تازه بعد ها بود که دریافتم این دو منبع تا چه حد از یکدیگر متفاوت هستند.

امروزه حقوق بشر وابسته به بیانیه جهانی تقریباً در همه جای جهان میان حقوقدانها، دانشجویان حقوق و توسط عامه ی مردم به عنوان قالب اساسی و انکار ناپذیری پذیرفته شده است که هر اندیشه ی عمیق در باره ی حقوق بشر باید از آن آغاز کند. اتهام گاه و بیگاه در این خصوص که بیانیه جهانی بیش از حد ملهم از ارزش های اخلاقی و سیاسی غرب است و بنابراین نمی تواند شایسته ی لقب « جهانشمول » باشد مورد توجه قرار گرفت اما هرگز جدی تلقی نگردید، دیدگاه انتقادی که در هر حال شایسته ی تامل است. در حالی که این حقیقت دارد که طراحان اصلی آن بیشتر ایدئولوگ های « نسبی گرایی فرهنگی » ـ که در آن زمان مد روز شده بود ـ هستند، این نیز به همان اندازه صحت دارد که اندیشه ی مبنایی بیانیه جهانی در باره ی سرشت و طبیعت آدمی همین اواخر بود که متداول شد و آن هم البته در جهان غرب. این تفکر با سنت دیرینه ی قانون و عدالت که از درون آن است که مفهوم حقوق، منزلت و مقام اجتماعی خود را به عنوان جزء اصلی اندیشه ی جدی در باره ی روابط و همکاری متقابل انسانی کسب می کند همخوانی ندارد. در واقع، بیانیه جهانی معنا و اهمیت آن سنت را نادیده می گیرد.

نقطه شروع من در بررسی حقوق بشر نکته ای است از دوست و همکارم هانس کرومباگ (Hans Crombag) در باره ی جذبه ی فعلی نسبت به حقوق بشر. او حقوق بشر را « شفقت آمیز اما کودکانه » می داند. در دیدگاه وی، حقوق بشر شفقت آمیز است زیرا دارای نیت خیر است، و کودکانه است زیرا میراثی است از نظریه ی کلاسیک قانون طبیعی.

من در هر دو مورد با او مخالفم. من توافق چندانی با آموزه ی بیانیه ی جهانی حقوق بشر (بیانیه جهانی) ندارم، و البته نه فقط بنا به دلایلی که پیشتر اشاره شد. من همچنین بر این نظرم که حقوق بشر هر ثمره ای هم که داشته باشد، بیشتر از آنچه به توسط نظریه های کلاسیک در حقوق به دست می آمد نخواهد بود. علاوه بر آن، طی پنجاه سال گذشته، بیانیه جهانی تورم افسار گسیخته ای در تولید حقوق ـ که فقط می تواند ارزش حقوق را در کل خدشه دار کند ـ به راه انداخته است.

با این حال لازم به تاکید است که آموزه ی بیانیه ی جهانی حقوق بشر نه کودکانه است و نه میراثی از نظریه ی کلاسیک قانون طبیعی. همانگونه که بعداً استدلال خواهم کرد، این میراثی است از فلسفه ی سیاسی پیچیده ی توماس هابز، و بنابراین تکذیبی است از هرچیزی که قانون طبیعی کلاسیک آنها را مورد حمایت قرار می داد. آموزه ی بیانیه ی جهانی حقوق بشر به نحو قابل ملاحظه ای مشابه است با نظریه ی حقوق طبیعی انسان از توماس هابز و البته هردوی آنها از منطق نظریه های کلاسیک قانون طبیعی و حقوق طبیعی بسیار متفاوت هستند. همانگونه که اشاره ی کرومباگ به وضوح نشان می دهد و تجربه ی من با نسل های مختلف از دانشجویان حقوق به قدر کفایت آن را تایید می کند مردم به سهولت بسیار تصور می کنند که حقوق بشر تقدیر و ستایش از شأن و منزلت انسانی در مطابقت کامل با سنت پرشکوه قانون و عدالت غربی است. هدف این مقاله رد این چنین فرضی است.

حقوق بشر در بیانیه ی جهانی

بر سر دوراهی

در مطالعه ی سطحی چنین به نظر می رسد که بیانیه جهانی دارای اصل های گوناگونی است که باید بدون نیاز به هر تفسیر اضافی مورد پذیرش قرار گیرد. آنها گاهی دسته ای از حقوق انسان را به خاطر می آورند که به نحو بارزی در اسناد قدیمی تر مانند بیانیه ی فرانسوی حقوق انسان و شهروند (1789) یا منشور حقوق آمریکایی آمده است، و یا در کتاب های ماندگار در سنت حقوق طبیعی از قبیل رساله ی دوم اثر جان لاک. بندهای 3، 4، 5، 9، 10، 11، 12، 13، 16 و 17 از بیانیه ی جهانی حقوق بشر (UD) در همین مقوله می گنجد. اصول دیگر آن نیز ما را به یاد چنین سنت هایی می اندازد. هرچند که البته آنها به معنای دقیق کلمه نه حقوق انسان که حقوق شهروندان را مورد توجه قرار می دادند. به عبارت دیگر به حقوق اعضای « جمعیت های سیاسی » (برای مثال اتباع حکومت ها) می پرداختند. نمونه هایی از آنها را می توان در بندهای 6، 7، 8، 15 و 21 یافت.

آنچه در اینجا قابل توجه است این که بیانیه جهانی برخلاف نمونه های قبل از خود تمایز روشنی میان حقوق بشر و حقوق شهروند قائل نیست. برای مثال، در بیانیه ی حقوق انسان و شهروند، حقوق بشر حکم حقوق طبیعی را دارد، و حقوق شهروند چیزی بیشتر از طرحی انسان ساخت نیست. در حقیقت در بند 2 از بیانیه ی فرانسوی با صراحت اظهار می گردد که حفاظت از حقوق طبیعی انسان علت وجوی یا هدف غایی (raison d’etre) هر کانون سیاسی است. در نتیجه، حقوق شهروند به عنوان ابزاری محض معرفی می شود که جهت تسهیل آن اهداف طراحی شده است. و این البته نباید صرفاً از روی بی توجهی نویسندگان بیانیه (UD) باشد که در آن چنین تمایزی از قلم افتاده است. همانگونه که بعداً خواهیم دید، این تمایزی است که کلاً نمی تواند در درون فلسفه ی بنیادی حقوقی که به نظر می رسد زیربنای تمامی آن سند را تشکیل می دهد قابل مطرح شدن باشد.

البته اصول متمایز بیانیه جهانی شامل « حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی » است که آنها را در بند 22 تا 28 می توان یافت و بدون این ها دیگر هیچ دلیلی برای بزرگ کردن « بیانیه » وجود نمی داشت، زیرا اصول دیگرش در جاهای دیگر به نحو روشن تر و برازنده تری بیان شده اند. بند 22 کلیات آن را مشخص کرده است: « هر انسانی به عنوان عضوی از جامعه دارای حق امنیت اجتماعی است و سزاوار متحقق ساختن حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که برای منزلت و رشد و پیشرفت آزادانه ی شخصیتش، از طریق تلاش ملی و همکاری بین المللی و در هماهنگی با تشکیلات و منابع کشوری که در آن زندگی می کند، ضروری است».

در میان حقوقی که به فهرست در آمده است، ما حقوقی از قبیل حق کار، حق انتخاب آزاد پیشه، حق عدالت و حق دستمزد متناسب و شرایط مطلوب کار، استراحت و فراغت به انضمام تعطیلات ادواری همراه با حقوق را مشاهده می کنیم. علاوه بر آنها در بیانیه « حق داشتن سطح مناسب زندگی » (بند 25) آورده شده است که غذا، البسه، مسکن، مراقبت های پزشکی و هرآنچه به امنیت اجتماعی مربوط می باشد را شامل می گردد.

در بند 26 از « حق آموزش و پرورش » ذکری به میان می آید، که منظور از آن در اصل تحصیلات است که باید در مواردی مجانی و در عین حال اجباری و مطابق با انتخاب والدین باشد. سمت و سوی چنین تحصیلاتی باید متوجه « شکوفایی کامل شخصیت انسان و تحکیم احترام به حقوق بشر و آزادی های مبنایی » باشد و « تفاهم، مدارا و دوستی را میان تمامی ملت ها، نژاد ها یا گروه های دینی و مذهبی ارتقا دهد و فعالیت های سازمان ملل برای حفظ صلح را مساعدت نماید ».

مطابق با بند 27 « هرکس برای شرکت در زندگی فرهنگی جامعه، برخورداری از هنرها، و اشتراک در پیشرفت علمی و فواید آن آزاد است ». سرانجام آن که در بند 28 اعلام می شود « هر انسانی مستحق  داشتن آن نظم اجتماعی و بین المللی است که مطابق با آنها حقوق و آزادی هایی تصریح شده در بیانیه قابلیت تحقق کامل را داشته باشد ».  چنین به نظر می رسد که « داشتن حقی نسبت به سازمان ملل » نیز از جمله حقوق انسانی است.

بیانیه جهانی این گونه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را عمدتاً به عنوان حقوق بشر معرفی می کند، گویی که آنها دارای طبیعتی مشابه و هم سطح با سایر حقوق هستند، همان حقوقی که به ظاهر دارای اصل و نسب قابل احترامی است. هرکس که با مسلک کلاسیک حقوق طبیعی آشنایی داشته باشد خواهد دید ـ آنچه البته بارها قبل از این نیز گفته شده ـ که « حقوق » متمایز بیانیه جهانی با آن مسلک ناسازگار است. تایید و تحمیل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک فرد به طور ناگزیر مستلزم تحت فشار قرار دادن دیگران جهت صرف نظر کردن از دارایی خود یا استفاده از آن به طریقی است که با تجویز های تحمیل کنندگان جور افتد. در نتیجه این حقوق نقض آشکاری هستند برای حقوق طبیعی دیگر انسان ها جهت اداره کردن و خرج کردن دارایی های قانونی خود بدون مداخله ی قهری یا تعرض آمیز دیگران. همچنین این حقوق حق یک انسان را برای ارتقا شرایط خود در پذیرش کار در برابر آنچه او (و شاید نه هیچ کس دیگر) به عنوان مزدی کافی تلقی می کند، انکار می نماید.

ما در اینجا بر سر یک دوراهی ایستاده ایم: یا حقوق « قدیمی » بیانیه جهانی واقعاً در سنت حقوق طبیعی است ـ یعنی آنچه به این معنا است که کل سند شعارهایی فاقد انسجام است ـ یا آن که آنها با بقیه ی سند سازگار هستند ـ که در این صورت آنها نمی توانند در سنت قانون طبیعی و حقوق طبیعی پذیرفته شوند.

برای کاستن از مجادله های ناگزیر حقوقی که در فرضیه ی اولین ما مطرح گردید، بعضی حقوق دان ها و نظریه پردازان حقوقی بارها پیشنهاد کرده اند که بسیاری از قسمت های حقوق بشر نسبت به بقیه، در درجات متفاوتی از اهمیت قرار داده شوند. چنانچه آنها را در یک چنین نظم سلسله مراتبی منظم کنیم، این احتمال وجود خواهد داشت که آنها بتوانند برای سبک و سنگین کردن حقوق رهنمون هایی ارائه دهند. با وجودیکه این تدبیر چیزی بیشتر از طفره ی عمل گرایانه از معضل ناسازگاری نیست، اما حتی در چنین صورتی نیز این پیشنهاد هنگامی مفید واقع می شود که یک اتفاق نظر صادقانه در باره ی اهمیت نسبی آن حقوقی که مورد مناقشه قرار گرفته اند وجود داشته باشد ـ شرطی که در جهان سیاست به نظر نمی رسد قابل انجام باشد. من لازم می دانم که فقط به معضل دوم بپردازم. بنابراین باید بیانیه جهانی را جدی گرفته و آن را (بر خلاف آنچه همیشه کرده ام) به عنوان غرش ژست های تند سیاسی که ارتباط جدی با پرسش هایی در مقوله های حقوق و عدالت ندارد غیر قابل طرح اعلام نکنم.

در حقیقت بیانیه جهانی مصالحه ای سیاسی بود، محصولی از مشارکت طرف هایی با عقاید و ایدئولوژی های متفاوت و ناسازگار. هرچند که امروزه به نظر می رسد که اکثر انسان ها بر این تصور هستند که حقوق بشر واقعاً همان حقوقی هستند که در بیانیه جهانی مطرح شده است، یا بلکه هر « حقوقی » از آن جنس که آن سند به طور تحسین برانگیز به ما اسناد می دهد. حتی اکنون در میان حقوقدان ها این اندیشه که حقوق بشر بیانیه جهانی حقوق مبنایی و اساسی انسان است بسیار متدوال شده است (حد اقل در جهان غرب). هرچه هم که تاریخ واقعی طرح مقدماتی آن باشد، آن سند را اکنون به عنوان آموزه ای منسجم از حقوق بشر در نظر می گیرند. نتیجه ی منطقی آن البته این نیست که حقوق بشر بیانیه جهانی تنها همان سنت « حقوق انسان » (the Rights of Man) را ادامه می دهد. دیباچه ی بیانیه جهانی به « چهار آزادی » از فرانکلین دی. روزولت و به عنوان « بالاترین آرمان مردم معمولی » مراجعه می کند. این سخن حکایت از آن دارد که کسانی که آن دیباچه را نوشته اند منظورشان این نبوده که بیانیه جهانی مطابق با ملاک های نظریه ی کلاسیک حقوق طبیعی و قانون طبیعی و همچنین با ایده آل سیاسی همبسته ی آن ها که به رژیمی مبتنی بر قانون اساسی ارتباط می یابد و خود را متعهد به اجرای حکومت قانون و اقدام های قانونی و حقوقی متناسب با آن ها می داند تفسیر شود. بلکه از آن دیباچه چنین استنباط می گردد که هدف نویسندگانش آن بوده که بیانیه جهانی به عنوان بیانیه یا مانیفیست نخستین فلسفه ی نظام رفاه اجتماعی (یا دولت رفاه اجتماعی = welfare state) قرائت شود. یک طریق برای خلاصه کردن بیانیه جهانی  این اعتقاد است که انسان ها حق زندگی در یک نظام رفاه اجتماعی را دارند آن هم بدون داشتن دغدغه ی خاطری در باره ی نظارت و بسیج اجتماعی قدرت های موجود در زمان صلح. اما این حکم باید که تعدیل شود. فقط دولت های رفاه اجتماعی متفقین فاتح (به انضمام شوروی) ـ و نه آن قدرت های شکست خورده ی متحدین ـ می بایست کانون حقوق بشر باشند.

تناقض ها و معضلات اجرایی

از یك نظر، استفاده ی كرومبرگ از واژه ی كودكانه (naïve) در توصیف مفهوم حقوق بشر مربوط به UD قابل درك است. نه فقط شماره گذاری (فهرست نویسی) آن آشفته و بی نظم است، بلكه آن حقوق به نظر می رسد كه دارای تناقض های منطقی و اجرایی هستند. برای مثال، آنچه UD در باره ی آموزش و پرورش و كار می كوید، عقل سلیم را به چالش می طلبد.

چگونه می توان انتخاب آزاد پیشه یا آموزش و پرورش را با این ایده كه كار باید مطابق با عدالت و مزد مناسب باشد یا این كه آموزش و پرورش باید مجانی باشد (به عبارت دیگر صددرصد مجاز به دریافت یارانه) سازگار كرد؟ در باره ی بند 28 و آنچه در آنجا به عنوان داشتن استحقاق « آن نظم اجتماعی و بین المللی كه مطابق با آنها حقوق و آزادی هایی تصریح شده در بیانیه قابلیت تحقق كامل را داشته باشند » چه می توان گفت؟ تحقق كامل تقریباً هركدام از « حقوقی » كه در UD آمده است مانع عملی ساختن و تحقق حدوداً هرگونه حقوق دیگر است!

در مورد بخش اعظم آن حقوق بشری كه در UD ذكر شده، می توان گفت كه احتمال زیادی در ناسازگاری و اختلاف آنها با حقوق دیگری كه در آنجا آمده وجود دارد. غالب آنها در حقیقت « حقوق » مربوط به منابع و امكانات مالی هستند كه در نسبت با مقادیر مورد نیاز برای ارضاء آنها كمیاب اند.آیا باید به این نتیجه برسیم كه یك « حق » مبنایی انسان آن چیزی است كه فقط در آرمانشهر، یعنی ناكجابادی كه در آنجا هرچیزی به قدر كفایت برای هركس وجود دارد مقدور است، و جایی كه نتیجاً در آن نیازی برای انتخاب كردن (میان امكانات موجود متفاوت) وجود نداشته و هیچ چیزی هزینه ای ندارد و آن جا كه بیمی از ناكامی و شكست به دل ها راه نمی یابد؟

 حتی در ثروتمندترین كشورها، محدودیت های هزینه ای اغلب به برخوردهای تند میان گروه های فشار و ذی نفع در قلمروهای متفاوت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می انجامد. استفاده كردن از واژه ی « حقوق بشر » برای توصیف منافع فردی این حقیقت را كه در جهان همه چیز محدود است تغییر نمی دهد، بلكه اكنون كه پرچم حقوق بشر بر فراز تقریباً تمامی عرصه های سیاست های دولتی در اهتزاز است، باعث ایجاد مخاطره ی زبان بازی ها و هیجان های پرطمطراق سیاسی می شود. انتخاب هر خط مشی می تواند در عین حال هم به عنوان مقیاسی برای پیشبرد بعضی حقوق بشر و هم به عنوان نشانه ای از كوتاهی یا حتی نقض هر تعداد از سایر بخش های آن تفسیر شود. بنابراین همیشه فضای نامحدودی برای سبك و سنگین كردن « حقوق » متعدد و برای تعیین كردن و اعمال نمودن و تجدید نظر كردن حق تقدم ها وجود دارد. هیئت های سیاسی و اجرایی كه بررسی این حقوق به آنها واگذار شده، یا بلكه بگوئیم آنها كه به انحصاری كردن حقوق بشر موفق شده اند دارای موقعیت های وسیعی برای افزایش قدرت و نفوذ خود هستند.

دیگر همچون گذشته این اندیشه كه حق چیزی است كه در تمامی شرایط سزاوار احترام است، مگر شاید در وضعیتی شدیداً اضطراری، اعتباری ندارد. حقوق بشر UD نه مطلق است و نه می تواند مطلق باشد، حتا در عادی ترین شرایط ـ مگر آن كه هر چیز بدون آرمان شهری را به عنوان وضعیت اضطراری حساب كنیم. طبیعت واقعی آنها مستعد سبك و سنگین كردن ها، مذاكره ها و كسب صلاحیت های مداوم است. آنها مایه ی خوشی سیاستمداران اند، زیرا هر حقوق بشری به « حق بیشتری برای دخالت دولت به نمایندگی از آن » برگردانده می شود.

این واقعیت به همان اندازه در باره ی روح حقوق طبیعی كه در نیمه ی اول UD و كمتر در بقیه ی آن ـ یعنی بخشی كه بیشتر به « حقوق » اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می پردازد ـ باقی مانده صحت دارد. البته نباید روح را با جسم واقعی یكی بگیریم. برای مثال، بند 2 بیانیه ی فرانسوی حقوق انسان و شهروند به روشنی بیان می كند كه حقوق طبیعی یك فرد چیست: آزادی، مالكیت، رهایی از توقیف های خودسرانه و مقاومت در برابر زورگویی. از طرف دیگر در UD برای فرد توضیح داده نمی شود كه زندگی، آزادی، امنیت فردی و دارایی او حقوق های مبنایی او هستند. بلكه به او فقط گفته می شود كه دارای حق زندگی، آزادی و امنیت فردی است (بند 3) و دارایی (بند 17). او ظاهراً نباید بیش از این انتظار داشته باشد، زیرا بدیهی است كه، هنگامی كه مدعی آن باشیم كه هركس مستحق به تحقق رساندن كامل « حقوق » اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (خود) است و همزمان ادعا كنیم كه حقوق مبنایی هر شخصی زندگی، آزادی و دارایی او است سخنی ناسازگار و متناقض گفته ایم. اداره و اجرای مورد قبلی (اولی) تمركز عظیمی از قدرت های قهری برای مالیات بندی و نظارت در دستان حكومت فراهم می كند و به این ترتیب باید بدیهی فرض شود كه زندگی، آزادی و دارایی یك شخص حقوق فردی وی نیستند. البته این ناسازگاری همین كه دریابیم برخورداری از     « حق های زندگی، آزادی و دارایی » مربوط به UD مشخص نمی كند كه فرد نسبت به زندگی، آزادی و دارایی چه كسی دارای حقوقی است از بین می رود. این حقوق این احتمال را رد می كند كه آن فرد دارای حق انحصاری نسبت به زندگی، آزادی و دارایی خودش است، اما این را دیگر رد نمی كند كه بعضی از انسان ها یا تمامی آنها دارای حق مشابه یا حتی واجب تری نسبت به آن چیزهایی هستند كه با دسترسی به آنها قادر می شوند مثلاً از هنرها لذت برند یا هزینه ی تعطیلات خود را تامین نمایند.

بنابراین، زندگی، آزادی و دارایی یك فرد به انبوه عظیمی از منابع مالی كمیاب و جذاب وابسته شده است كه گفته می شود نسبت به آنها همه ی انسان ها دارای حقی هستند. سرانجام آنها نیز به معنای دقیق كلمه به درجه بندی ها و مقیاس هایی خواهد انجامید كه مقامات سیاسی و اداری و كارشناس ها به كمك آنها باید تركیبات دست پخت سیاسی و ممتاز خود را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهند. در اینجا ما اولین نظر اجمالی خود را به شبحی از هابز كه در پشت مفهوم معاصر از حقوق بشر مخفی شده است می اندازیم: فردی كه تصور می كند دارای « حقی نسبت به همه چیز » است می تواند دریابد كه چیزی اصلاً وجود ندارد كه او حقی هم به آن داشته باشد.

یك مخمصه ی هابزی

آزمایش فكری كه به دنبال می آید سرشت هابزی مفهوم UD از حقوق بشر را توضیح می دهد. دو انسان، یعنی تنها بازماندگان یك كشتی شكسته را به تصور در آوریم كه به جزیره ی كوچك و متروكی پناه آورده اند. آنها با خود هیچ چیز مگر حقوق انسانی شان را ندارند، به ویژه « حق كار كردن » را و همه ی آنچه را كه بندهای 23، 24 و 25 از UD در همین رابطه شامل می شود. می توان حدس زد كه چه روی خواهد داد چنانچه آنها سر جای خود نشسته و بر « حق های » خود در خصوص استخدام شدن توسط دیگری با حقوقی عادلانه و مناسب یا برای دریافت غرامت بیكاری كه برای ادامه ی زندگی شایسته با شئون انسانی كافی باشد پافشاری كنند. همچنین می توان تصور نمود چه پیش خواهد آمد چنانچه آنها به جای نشستن و دست روی دست گذاردن به تحمیل حقوق انسانی خود به طرف دیگر تلاش ورزند: نتیجه ی آن چیزی از آب در نخواهد آمد مگر روایت هابزی خودشان از جنگ همه بر علیه همه. در نهایت می توان به سهولت مجسم نمود كه چه رخ خواهد داد اگر یكی از آنها در این جنگ به پیروزی رسد: راه حل هابزی برای ناسازگاری « حقوق » آنها ظاهر خواهد شد. طرف فاتح می تواند برای خودش یك غرامت بیكاری مناسب ترتیب دهد (برای مثال توسط مالیات بندی بر كار دیگری) تا با شان و منزلت جدیدش به عنوان یك حاكم مطابقت داشته باشد و برای دیگری نیز همانقدر كنار می گذارد كه با « تشكیلات و منابع مالی حكومت آنها » سازگار است.

 در واقع گرسنگی، جنگ همه بر علیه همه و حكومت لویاتانی تنها نتایج ممكن تحت رژیم حقوق بشری است ـ و فقط این نتیجه ی آخری است كه با بقاء سازگاری دارد. تجسم یك موقعیت فرضی میان دو انسان این نتیجه گیری را آشكار می سازد، اما اعتبار آن به تعداد انسان ها وابسته نیست. تعداد بسیار زیاد صرفاً به پنهان ساختن منطق این وضعیت كمك می كند و ممكن است موجب این توهم شود كه حاكم « نقشی ندارد » و از امتیازهای خاصی برخوردار نیست و صرفاً از حقوق بشر اتباع خود محافظت می كند. او در واقع به طور دائم در حال آزمودن توان آنها برای پرداختن و تحمل كردن است، در حالی كه سنگینی بار مالیات ها و نظارت ها را در زیر آستانه ی یك شورش نگاه می دارد.

البته آن دو مرد لزومی ندارد كه همچون احمق ها رفتار كرده و به هر طریقی كه هست بر اجرای حقوق بشر خود پافشاری كنند. شاید آنها به قدر كفایت شعور درك قانون طبیعی جهت زندگی مشترك و مصالحه بر سر حقوق طبیعی خود را داشته باشند و البته برای احترام و توجه متقابل نسبت به یكدیگر و به محصول كار و دارایی دیگر و برای مبادله هایی كه برای هر دو طرف فایده بخش است تلاش كنند. در واقع آنها می توانند با این ادعا راضی باشند كه برای هر كدام از آنها زندگی، آزادی و دارایی او تنها حقوق اساسی و مبنایی او است و این كه تنها چیزی كه هر كدام از آنها نسبت به آن دارای « حقی » هستند احترام و توجه برای حقوق طبیعی هر دوی آنها است.

حقوق در سنت كلاسیك

ادعاها و حقوق

ارتباط میان مفهوم حقوق بشر UD و فلسفه ی سیاسی هابز به هیچ وجه رابطه ای موهوم و حاصل تخیل نویسنده نیست، بلكه بر شیاهت های ظاهری و بنیادینی استوار است كه نشان می دهد هر دوی آنها نمونه هایی از برداشت و درك مشابهی از « حقوق » هستند ـ مفهومی كه با سنت قانون طبیعی كلاسیك ناسازگار است. همانگونه كه شكل و قالب حقوق بشر UD نشان می دهد بندهای آن در واقع « حقوق (نسبت) به       . . . » هستند كه از جهت محتوای درونی شان « حقوق نسبت به آنچه برای همه جذاب وخواستنی است » می باشند ـ یعنی نسبت به چیزهایی كه اغلب مردم آرزومند داشتن آنها هستند. بنابراین آنها به نظر می رسد كه فرم های ویژه ای از حق عمومی برای ارضاء خواسته ها باشند. از آنجا كه UD هیچ تلاشی برای شناسایی مبنای اعتباری بندهایش به خرج نمی دهد، ما باید نتیجه بگیریم كه « حقوق نسبت به ارضاء خواسته ها » خودش حق بنیادین بشری است. به طور خلاصه به نظر می رسد كه همین فلسفه ی UD از حقوق بشر است. این همچنین جوهر اصلاح ادعایی نظریه ی كلاسیك حقوق بشر توسط هابز است، هرچند كه هیچ نقشی در سنت قانون طبیعی كلاسیك بازی نمی كند.

نه در سنت كلاسیك و نه در جریان عادی قانون « حقوق به » نمی تواند به عنوان حقوق بنیادین به شمار آید. در واقع آنها ادعاها هستند و نه حق ها. به عبارت دیگر برای آن كه چیزی « حقوق به » باشد، لازم است كه ادعایی قانونی باشد كه به طور منطقی بعضی حق ها را به عنوان مبنای اعتبار خود فرض می گیرد. اگر شما اتوموبیل خود را به من بفروشید، شما دارای حق پرداخت قیمتی هستید كه بر روی آن توفق كرده ایم. دلیل آن این نیست كه شما دارای بعضی « حق عمومی به پول » یا « حق عمومی به پرداخت » هستید، بلكه به این خاطر كه شما، همین كه قرار داد را پذیرفتید، مالكیت مبلغ معینی را كسب كرده اید كه تا آن زمان پول من بوده است. در نتیجه، اگر من از پرداخت كوتاهی كرده یا اصلاً از انجام آن استنكاف ورزم، شما دارای یك ادعای قانونی نسبت به آن پول هستید، زیرا اكنون آن پول شما است. به طرزی مشابه، قربانی یك سرقت دارای « حق به » اجناس دزدی شده است، یا به جبران خسارت متناسب، زیرا آنها اموال او بوده اند ـ و نه به این خاطر كه او دارای بعضی « حق های عمومی به اجناس » است.

به عنوان یك قضیه ی كلی می توانیم بگوییم كه هر شخصی دارای ادعای قانونی به ( « حقوق به » ) احترام و توجه به حقوق خودش است. داشتن حقوق نسبت به انجام تعهدات معین یا چیزهای بخصوص شكل های ویژه ای از ادعای قانونی به احترام و توجه به حقوق دیگران است. بنابراین مطابق با نظریه ی كلاسیك حقوق طبیعی، من می توانم بگویم كه دارای حقی به (احترام و توجه به) زندگی، آزادی و دارایی خودم هستم، زیرا آنها حقوق من هستند ـ و باز هم نه به این خاطر كه من دارای بعضی حقوق عمومی نسبت به زندگی، آزادی و دارایی هستم.

حقوق دان ها و قضات زمان زیادی را به تحقیق و رسیدگی حقوق طرف های درگیر اختصاص می دهند تا معین كنند كه كدام یك از آنها به دیگری دارای ادعای قانونی است. آنها به طور معمول برای انجام چنین كاری حقایق (داده ها) و تاریخ رویدادهایی را بررسی می كنند كه به ایجاد دعوای حقوقی مورد نظر انجامیده است. به دیگر سخن به توسط تمایزگزاری دقیق و عینی میان طرف ها، یعنی روشن كردن هویت فردی آنها، سخنانشان، كارهاشان، اعمالشان. دارایی هاشان و روابطی كه دارند. البته هنگامی كه دخالت مراجع قانونی روال معمول قانون را مخدوش می كند، دادهایی كه در نبود چنین دخالت هایی برای تعیین حقوق افراد مناسب بودند دیگر غالباً كنار گذارده می شوند. ادعاها در چنین صورتی فقط در رابطه با آنچه مراجع قانونی به « حق به » ی طرف های درگیر نسبت می دهند پذیرفته می شوند. هرچند كه در چنین مواردی حقوق دان ها و قضات دیگر نگران پرسش هایی از قانون و عدالت نیستند، بلكه در تلاشند تا دریابند كه مراجع حامی كدام یك از دو طرف هستند.

منزلت انسانی و طبیعت بشر

در UD حقوق بشر به عنوان « حقوق به » مطرح می شود ـ یعنی به عنوان ادعاهای قانونی ـ اما در آنجا چیزی در باره ی مبنا های اعتباری آنها گفته نمی شود. بنابراین باید به مراجعه به « حقوق بشر » و شان و منزلت انسانی در بند 1 قناعت كنیم: « همه ی انسان ها آزاد به دنیا می آیند و از جهت منزلت و حقوق با هم برابر هستند. آنها از نعمت خرد و وجدان برخوردارند و باید نسبت به یكدیگر با روح برادری رفتار كنند ». این متن حكایت از آن دارد كه همه ی انسان ها دارای منزلت انسانی هستند، اما چنین به نظر می رسد كه واژه ی « منزلت » در اینجا در مفهوم بخصوصی درك شده است. كاملاً واضح است كه ادعای آن كه تمامی انسان ها دارای منزلت انسانی در مفهوم متداول هستند حقیقت ندارد. در هر روزنامه یا گزارش خبری می توان به طور روزانه دلایل كافی برای اثبات این ادعای مرا یافت.

استناد به « منزلت انسانی » امری بسیار عادی در فاسفه ی قانون است، اما در آنجا این واژه بیشتر دارای یك معنای تحصصی و فنی است و به این واقعیت اشاره می كند كه انسان ها به معنای دقیق كلمه دارای حقوقی هستند كه به لحاظ قانونی به احترام و توجه به آن و بدون در نظرگرفتن عقایدی كه به منزلت انسانی یكدیگر دارند موظف می باشند. هرچند كه این واژه آن حقوق را مشخص نمی كند و روشن نمی كند كه چرا انسان ها دارای چنین حقوقی هستند. بدون اشاره ای صریح و بدون ابهام به یك مبنای عینی برای حقوق بنیادی، « منزلت انسانی » یك پوسته ی خالی بیشتر نیست.

مبنای كلاسیك آن البته بر این واقعیت استوار است كه انسان یك موجود جاندار طبیعی (مربوط به طبیعت) است (animal rationis capax) كه از شكل های دیگر حیات به توسط استعداد های عقلانی (ناطقی) اش جدا می شود. به خاطر همین استعداد های عقلانی، انسان صرفاً یك عامل طبیعی نیست بلكه یك « عامل اخلاقی » است كه می تواند بر اساس عقل و منطق خود عمل كند و همچنین قادر است كه عقل و منطق خود را با توجه به اهداف و ارزش های بیشمارش به نقد كشد و مورد سنجش قرار دهد. به این ترتیب انسان یك « فرد طبیعی » یا یك عامل آزاد است با اندكی نظارت منطقی و عقلانی بر بدن، اعمال و پیامدهای حاصل از آنها ـ زندگی، آزادی و دارای اش. این ها حقوق طبیعی او هستند، به عبارت دیگر آنچه كه استعدادهای عقلانی او به طور ذاتی آنها را كنترل می كند. نظریه ی كلاسیك حقوق طبیعی در همین خصوص اضافه می كند كه ارزش یك انسان با بقیه ی انسان ها از جهت انسان بودن هیچ تفاوتی ندارد و هیچ سلسله مراتب طبیعی برای انسان های طبیعی وجود ندارد. در نتیجه میان حقوق طبیعی یك انسان و انسان های دیگر نیز سلسله مراتب طبیعی در كار نیست. همانگونه كه لاك می نویسد: « كاملاً روشن است كه (انسان ها) موجوداتی از یك گونه و یك درجه هستند و دارای استعدادهای طبیعی مشابه كه باید در میان یكدیگر با هم برابر بوده و سرسپردگی و فرمانبرداری نسبت به یكدیگر نداشته باشند». بدین ترتیب نتیجه گرفته می شود كه: « همه ی انسان ها با هم برابرند و مستقل از یكدیگر و هیچ كدام نیاید به زندگی، سلامتی و دارایی دیگری صدمه رسانند ». هر انسانی باید انسان های دیگر و حقوق طبیعی آنها را مورد احترام و توجه قرار دهد: « هیچ انسانی دارای حقی نسبت به دیگران نیست ». از این رو مطابق با نظریه ی كلاسیك، حقوق طبیعی یك فرد محدود ومقید است به حقوق طبیعی دیگران. فقط به دلیل همین ویژگی ساختاری از نظریه ی كلاسیك است كه حقوق طبیعی می تواند به عنوان پایه گذار یك نظم طبیعی یا قانونی در جهان انسانی نگریسته شود. این یك نظم یا قانون برای اشخاص جداگانه و مجزا است كه همگی به یك گونه ی واحد تعلق دارند. عدالت در اینجا یعنی احترام و توجه به این قانون. هیچ گونه تردیدی وجود ندارد كه لاك احساس می كرد او صرفاً در حال بیان كردن آن مبناهای قانون و عدالت در زبان دیگری است، یعنی آن مبناهایی كه از قدیم همچنان مورد پذیرش بوده اند. او چنین عملی را در مواجهه با تهاجم حامیان نظام استبدادی انجام می داد كه آغاز به توسل جستن به حق الهی پادشاهان (Filmer) یا وعده ی الهی بی قید و شرط برای اطاعت و فرمانبرداری (هابز) كرده بودند.

داشتن حقوق و انسان بودن

همانگونه كه مشاهده كردیم، جمله ی دوم از بند اول UD در خصوص ارجاع الزامی به توانایی های عقلانی و اخلاقی انسان همان مبناهای كلاسیك از حقوق را بازتاب می دهد. هرچند غالب آنچه در باره ی حقوق بشر در UD آمده، و همه ی آنچه ویژه ی حقوق بشر UD و اعقابش با خصوصیتی مشابه است، هیچ نسبت بخصوصی با طبیعت عقلانی بشر ندارند. آنها هیچ سروكاری با « منزلت » انسان به عنوان گونه ای كه در میان بسیار گونه های دیگر زندگی می كند ندارند. برعكس، آنها می توانند در مورد حیوانات یا در مورد اكوسیستم ها و سایر چیزها با طرز بیانی كه فقط كمی تغییر داده شده است به خوبی اعمال گردند ـ كه عملاً در این حوزه ها به كار بسته شده اند. برداشت اولیه ی من از UD در سی سال پیش از این در این خصوص كه آن چیزی بیشتر از اقتباس از منشوری برای سعادت حیوانات نیست حتی توسط قرائت های متعدد بعدی  آن سند هنوز بدون تغییر باقی مانده است. UD  هرگز از « حق رفتار شایسته » فراتر نمی رود، یعنی آنچه  باید به عنوان پیام اصلی چنین منشور هایی تلقی شود.

امروزه به نظر می رسد كه صحبت از « حقوق حیوانات » پذیرفتنی شده و دیگر صحبت از بعضی انواع وظیفه های اخلاقی كمال گرایانه كه حكایت از مهربانی و مواظبت از سوی انسان ها در رفتار خود با حیوانات دارند نیست. آیا منطق چنین رویكردی به انسان نمی تواند این باشد كه برداشت فعلی از حقوق بشر چیزی بیشتر نیست از این فرض كه انسان ها اشخاص طبیعی هستند به همان گونه كه در « حقوق حیوانات » بدیهی فرض می شود كه حیوانات در حكم اشخاص اند. اگر همانگونه كه متن UD حكایت دارد « ارضاء خواسته ها » به خودی خود حق بنیادی بشری است، آیا نباید ما استناد به منطقی و معقول بودن انسان را كنار گذارده و به جای آن آزمندی انسان را به عنوان جوهره ی « منزلت » او بپذیریم؟ زیرا چنین به نظر می رسد كه به این ترتیب دیگر نمی توان « منزلت انسانی » را از « منزلت حیوانی » تشخیص داد. در هر حال، چه در مورد خواستن (آرزو داشتن) و چه در مورد ارضاء خواسته ها، چیزی كه صرفاً مخصوص ما انسان ها باشد وجود ندارد.

حیوانات نیز مانند ما انسان ها به احتمال بسیار احساس درد و لذت و ارضاء خواسته هاشان و البته احساس سرخوردگی را درك می كنند. هرچند كه حیوانات را نمی توان افراد (یا اشخاص) دانست. بی معنا است كه آنها را از نظر اخلاقی مسئول (اعمال خود) بدانیم و در باره ی عادلانه بودن یا نبودن اعمال آنها به تحقیق بپردازیم، یا بر حسن نیت آنها در روابط قراردادی تاكید ورزیم یا چیزی از این قبیل. از آنجا كه آنها در حكم افراد یا اشخاص نیستند، نمی توانند صاحب حقوق باشند، مگر شاید در بعضی تعابیر اقتباس شده یا مجازی. كسانی كه به « حقوق حیوانات » استناد می جویند در واقع از اولیای امور می خواهند كه هنجارهای شخصی خود آنها را برای رفتار با حیوانات به زور به انسان های دیگر تحمیل كنند. این « حقوق حیوانات » چیزی بیشتر از تاملاتی درباره ی وظایف اخلاقی نیست كه در دیدگاه كمال گرایانه ی اخلاق انسانی این افراد بیان می شود. هرچند كه با نامیدن این تاملات به عنوان « حقوق » آنها به نحوی این حقوق را معرفی می كنند كه گویی آنها اصول (اخلاقی) واقعی در باره ی هستی حیوانات اند. نیروی پر از لفاظی واژه ی « حق » این گونه است. هنگامی كه مدافعان « حقوق حیوانات » ادعا می كنند كه اجرا و تحمیل قانونی دیدگاه های اخلاقی آنها بر مبنای یك الزام قانونی قابل توجیه است كه انسان ها به حیوانات مدیون اند، در واقع از آن یك استفاده ی زیركانه می كنند.

به طرزی مشابه، خط و مشی های حقوق بشری به شكلی معرفی می شوند كه گویی آنها الزامات و تعهدات قانونی هستند كه تمامی دولت ها، مستقل از هرگونه اصول اخلاقی یا ایدئولوژی حكومتی، به تمامی انسان ها مدیون هستند. هرچند كه حقوق بشر فقط وقتی معنای درستی در بر خواهد داشت كه به عنوان تاملاتی از یك ایدئولوژی حكومتی بخصوص مطرح شود، یعنی آن نوعی كه معتقد است نسبت حكومت ها با اتباع خود مانند رابطه ی مسئولین باغ وحش با حیواناتی است كه مراقبت از آنها به عهده ی شان گذاشته شده است. آنها یقیناً وظایف یك دولت محدود شده توسط قانون اساسی را كه به حكومت قانون و اجرای صحیح آن معتقد است منعكس نمی سازند. این كه اتباع آنها افراد یا اشخاص طبیعی هستند و فقط از این رو دارای ادعای قانونی برای احترام و توجه به حق زندگی آزادی و دارایی خود، در جهان بینی UD كمترین مناسبتی ندارد. در آن سند، انسان ها نوعاً به عنوان دارندگان منفعل « حقوق به » چیزهای بسیار ظاهر می شوند. هرچند كه آن چیزها مایملك آنها نیستند مگر زمانی كه مراجع صاحب صلاحیت بر توزیع مناسب آنها تصمیم گرفته باشند. در واقع UD به طور تلویحی بر این نظر است كه دولت ها با وجودیكه توسط حمعیت انسانی انتخاب و تعیین می شوند، اما بر اتباع خود مقدم هستند. در نتیجه، UD چنانچه حقوق طبیعی انسان اسباب دردسر « كمال اخلاقی » دولت باشد دیگر نیازی به تصدیق آنها (حقوق طبیعی) ندارد.

همینكه ارتباط میان « داشتن حقوق » و « شخص بودن » از هم جدا گردید، تقریباً هرچیز را می توان گفت كه دارای حقوق است. تعجبی ندارد كه به اصطلاح انقلاب حقوق كه از دهه ی 1960 به كار افتاده، به رشد قارچ گونه ای از « حقوق » منتهی شده است، نه فقط در مورد انسان ها و حیوانات كه همچنین در خصوص گیاهان، چشم اندازهای دیدنی، دریاچه ها، اقیانوس ها، خود سیاره ی زمین، یادگاری ها و یادبودهای تاریخی و سایر دست ساخت های فرهنگی. علاوه بر آن، اكنون در قلمروی روشن تر حقوق بشر، « حقوق » فرد انسان به معنای دقیق كلمه را دیگر در میان « حقوق » تعداد همچنان در حال افزایش « اشخاص » ظاهری  و مجازی به دشواری می توان تشخیص داد. از این رو، زن ها، كودكان، هم جنس گرایان، كارگران، مهاجرین، دانشجویان، بیماران، مصرف كنندگان، سالخوردگان، معلولین، قربانی ها، یا اعضای هر گروهی از این دست گفته می شود كه دارای « حقوق ویژه » هستند، بخصوص « حقوق نسبت به تبعیض مثبت » كه در حكم « حق رفتار انحصاری » است. در واقع خصوصیت مشترك تمامی این قبیل « حقوق » این است كه آنها از قرار معلوم دارای وزن كافی برای نادید گرفتن حقوق طبیعی حقیقی و غیر تبعیض آمیز انسانی هر شخصی می باشند. در مقایسه با مزلت زن، كودك، كارگر و از این قبیل، منزلت انسانی به معنای دقیق كلمه، تقریباً در پائین ترین قسمت میزان قرار می گیرد.

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: