« حقوق طبیعی در برابر حقوق بشر » (1)

دسامبر 18, 2008

مبنای منزلت انسان عقل اوست یا آرزوهایش؟

فرانك فان دان

بخش اول

برگردان علی محمد طباطبایی

  

 

  

مقدمه ای مختصر از مترجم:

ترجمه (یا احتمالاً نوشتن) نقدی بر بیانیه ی جهانی حقوق بشر شاید برای بسیاری از هم میهنان گناهی باشد نابخشودنی، الالخصوص در شرایط فعلی. اما آن تصوری كه حقوق بشر را با بیانیه ی جهانی یكی می گیرد و نمی تواند هیچگونه حقوق بشر دیگری را به تصور در آورد یكسر به خطاست. من پیوسته از منتقدین مثل های افلاطونی (به خصوص در فلسفه ی هنر) بوده ام، اما به گمانم كه در اینجا باید استثنایی قائل شوم. به زبان افلاطون می توان ایده ی اصلی حقوق بشر را همان ایده ی ناب و بیانیه را تقلیدی از آن دانست، به دیگر سخن تقلیدی كه می تواند در كنار بسیار تقلید های دیگر وجود داشته باشد. اگر بیانیه ساخته ذهن انسان هایی همچون من و شما است، پس دیگر دلیلی وجود ندارد كه آن را نتوان به نقد كشید، آنچه می ماند این است كه نقد از كدام موضع و با كدام اهداف آشكار و پنهان. نقد بیانیه برای توجیه شیوه های ضد بشری یا نقد به خاطر حل معضلات و تناقض ها و رسیدن به حقوق بشری قابل قبول تر؟

فان دان كه آشكارا طرفدار كاستن از دخالت دولت در زندگی اجتماعی انسان هاست بیانیه را نوعی بهانه برای اقتدار بیشتر سیاستمداران و مداخله ی آنها می داند. از نظر او حقوق بشر فعلی به نحوی است كه گویا از منشور بعضی سازمان های طرفدار حیوانات اقتباس شده، به طوری كه دولت (یا حكومت) به جای مثلاً صاحب مزرعه و انسان های معمولی به جای حیوانات گرفته شده اند. به عقیده ی وی حقوق بشر فعلی منشور مناسبی است برای نظام رفاه اجتماعی، جایی كه كسی آزاری به دیگری نمی رساند و همه با آسودگی خیال سرگرم كار خود هستند. در واقع شاید بتوانیم بگوئیم كه منشوری انسانی برای یك جامعه ی مبتنی بر سرمایه داری. و البته او چنین تصوری از حقوق بشر را بسیار پائین تر از ملاك بسیاری از فلاسفه ی غربی در خصوص ارزش انسان می داند.

برای ما شرقی ها كه در تب و تاب حقوق بشر می سوزیم البته هم سخنی با او دشوار است. مشكل ما هم همیشه همین است. خیلی زود جذب ایده ای می شویم و به نظرمان می رسد كه بدون آن زندگی ارزشی ندارد و هركس با آن موافق نباشد دشمن بشریت است. در هر حال ترجمه ی این مقاله تلاشی است برای برخوردی جدی تر به حقوق بشر و نه انكار آن.

 

 

 

بیانیه ی جهانی حقوق بشر (از این پس در این مقاله بیانیه جهانی ) در 10 دسامبر 1948 در پاریس و در پی جنگ جهانی دوم و دوره ی طولانی ركود اقتصادی و ناآرامی های سیاسی كه پیش از آن واقع شده بود معرفی گردید. با وجودیكه بیانیه جهانی به نحو گسترده ای مورد تحسین قرار گرفته بود، اما هیچ گونه تاثیر آنی بر حرفه وکالت و حقوق نداشت. برای مثال میان سال های 1965 و 1970 كه من به عنوان دانشجو مشغول تحصیل بودم، چیزی در باره ی آن نشنیدم مگر ذكر مختصری در دوره ی (درس) حقوق بین الملل.

من البته آن سند را ابتدا در 1968 مطالعه کردم، هنگامی كه رسانه ها توجه عمومی به آن را به مناسبت بیستمین سالگردش جلب نموده بودند و اعتراف می كنم كه پس از خواندن آن بسیار منقلب گشتم. من با بیزاری و ناباوری پیام بیانیه جهانی را می خواندم كه حقوق اساسی یك انسان چیزی بیش از آن نیست كه قدرت ها با او بدرفتاری ننموده و او را مورد محافظت قرار دهند. اولین برداشت من از آن این بود كه بیانیه جهانی از منشور بعضی جوامع در باره ی حفاظت از حقوق حیوانات اقتباس شده است، یعنی در حالی كه در این سند، به انسان ها نقش حیوانات و به دولت ها نقش نگهبان های آنها داده شده بود. اندیشه ی من در باره ی حقوق كه هنوز هم در آن زمان چندان رشد نكرده بود، بی تردید از منابعی به غیر از بیانیه جهانی الهام می گرفت. و این تازه بعد ها بود كه دریافتم این دو منبع تا چه حد از یكدیگر متفاوت هستند.

امروزه حقوق بشر وابسته به بیانیه جهانی تقریباً در همه جای جهان میان حقوقدانها، دانشجویان حقوق و توسط عامه ی مردم به عنوان قالب اساسی و انكار ناپذیری پذیرفته شده است كه هر اندیشه ی عمیق در باره ی حقوق بشر باید از آن آغاز كند. اتهام گاه و بیگاه در این خصوص كه بیانیه جهانی بیش از حد ملهم از ارزش های اخلاقی و سیاسی غرب است و بنابراین نمی تواند شایسته ی لقب « جهانشمول » باشد مورد توجه قرار گرفت اما هرگز جدی تلقی نگردید، دیدگاه انتقادی كه در هر حال شایسته ی تامل است. در حالی كه این حقیقت دارد كه طراحان اصلی آن بیشتر ایدئولوگ های « نسبی گرایی فرهنگی » ـ كه در آن زمان مد روز شده بود ـ هستند، این نیز به همان اندازه صحت دارد كه اندیشه ی مبنایی بیانیه جهانی در باره ی سرشت و طبیعت آدمی همین اواخر بود كه متداول شد و آن هم البته در جهان غرب. این تفكر با سنت دیرینه ی قانون و عدالت كه از درون آن است كه مفهوم حقوق، منزلت و مقام اجتماعی خود را به عنوان جزء اصلی اندیشه ی جدی در باره ی روابط و همكاری متقابل انسانی كسب می كند همخوانی ندارد. در واقع، بیانیه جهانی معنا و اهمیت آن سنت را نادیده می گیرد.

نقطه شروع من در بررسی حقوق بشر نكته ای است از دوست و همكارم هانس كرومباگ (Hans Crombag) در باره ی جذبه ی فعلی نسبت به حقوق بشر. او حقوق بشر را « شفقت آمیز اما كودكانه » می داند. در دیدگاه وی، حقوق بشر شفقت آمیز است زیرا دارای نیت خیر است، و كودكانه است زیرا میراثی است از نظریه ی كلاسیك قانون طبیعی.

من در هر دو مورد با او مخالفم. من توافق چندانی با آموزه ی بیانیه ی جهانی حقوق بشر (بیانیه جهانی) ندارم، و البته نه فقط بنا به دلایلی كه پیشتر اشاره شد. من همچنین بر این نظرم كه حقوق بشر هر ثمره ای هم كه داشته باشد، بیشتر از آنچه به توسط نظریه های كلاسیك در حقوق به دست می آمد نخواهد بود. علاوه بر آن، طی پنجاه سال گذشته، بیانیه جهانی تورم افسار گسیخته ای در تولید حقوق ـ كه فقط می تواند ارزش حقوق را در كل خدشه دار كند ـ به راه انداخته است.  

با این حال لازم به تاكید است كه آموزه ی بیانیه ی جهانی حقوق بشر نه كودكانه است و نه میراثی از نظریه ی كلاسیك قانون طبیعی. همانگونه كه بعداً استدلال خواهم كرد، این میراثی است از فلسفه ی سیاسی پیچیده ی توماس هابز، و بنابراین تكذیبی است از هرچیزی كه قانون طبیعی كلاسیك آنها را مورد حمایت قرار می داد. آموزه ی بیانیه ی جهانی حقوق بشر به نحو قابل ملاحظه ای مشابه است با نظریه ی حقوق طبیعی انسان از توماس هابز و البته هردوی آنها از منطق نظریه های كلاسیك قانون طبیعی و حقوق طبیعی بسیار متفاوت هستند. همانگونه كه اشاره ی كرومباگ به وضوح نشان می دهد و تجربه ی من با نسل های مختلف از دانشجویان حقوق به قدر كفایت آن را تایید می كند مردم به سهولت بسیار تصور می كنند كه حقوق بشر تقدیر و ستایش از شأن و منزلت انسانی در مطابقت کامل با سنت پرشکوه قانون و عدالت غربی است. هدف این مقاله رد این چنین فرضی است.

 

حقوق بشر در بیانیه ی جهانی

بر سر دوراهی  

در مطالعه ی سطحی چنین به نظر می رسد كه بیانیه جهانی دارای اصل های گوناگونی است كه باید بدون نیاز به هر تفسیر اضافی مورد پذیرش قرار گیرد. آنها گاهی دسته ای از حقوق انسان را به خاطر می آورند كه به نحو بارزی در اسناد قدیمی تر مانند بیانیه ی فرانسوی حقوق انسان و شهروند (1789) یا منشور حقوق آمریكایی آمده است، و یا در كتاب های ماندگار در سنت حقوق طبیعی از قبیل رساله ی دوم اثر جان لاك. بندهای 3، 4، 5، 9، 10، 11، 12، 13، 16 و 17 از بیانیه ی جهانی حقوق بشر (UD) در همین مقوله می گنجد. اصول دیگر آن نیز ما را به یاد چنین سنت هایی می اندازد. هرچند كه البته آنها به معنای دقیق كلمه نه حقوق انسان كه حقوق شهروندان را مورد توجه قرار می دادند. به عبارت دیگر به حقوق اعضای « جمعیت های سیاسی » (برای مثال اتباع حكومت ها) می پرداختند. نمونه هایی از آنها را می توان در بندهای 6، 7، 8، 15 و 21 یافت.   

آنچه در اینجا قابل توجه است این كه بیانیه جهانی برخلاف نمونه های قبل از خود تمایز روشنی میان حقوق بشر و حقوق شهروند قائل نیست. برای مثال، در بیانیه ی حقوق انسان و شهروند، حقوق بشر حكم حقوق طبیعی را دارد، و حقوق شهروند چیزی بیشتر از طرحی انسان ساخت نیست. در حقیقت در بند 2 از بیانیه ی فرانسوی با صراحت اظهار می گردد كه حفاظت از حقوق طبیعی انسان علت وجوی یا هدف غایی (raison d’etre) هر كانون سیاسی است. در نتیجه، حقوق شهروند به عنوان ابزاری محض معرفی می شود كه جهت تسهیل آن اهداف طراحی شده است. و این البته نباید صرفاً از روی بی توجهی نویسندگان بیانیه (UD) باشد كه در آن چنین تمایزی از قلم افتاده است. همانگونه كه بعداً خواهیم دید، این تمایزی است كه كلاً نمی تواند در درون فلسفه ی بنیادی حقوقی كه به نظر می رسد زیربنای تمامی آن سند را تشكیل می دهد قابل مطرح شدن باشد.

البته اصول متمایز بیانیه جهانی شامل « حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی » است كه آنها را در بند 22 تا 28 می توان یافت و بدون این ها دیگر هیچ دلیلی برای بزرگ كردن « بیانیه » وجود نمی داشت، زیرا اصول دیگرش در جاهای دیگر به نحو روشن تر و برازنده تری بیان شده اند. بند 22 كلیات آن را مشخص كرده است: « هر انسانی به عنوان عضوی از جامعه دارای حق امنیت اجتماعی است و سزاوار متحقق ساختن حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كه برای منزلت و رشد و پیشرفت آزادانه ی شخصیتش، از طریق تلاش ملی و همكاری بین المللی و در هماهنگی با تشكیلات و منابع كشوری كه در آن زندگی می كند، ضروری است».

در میان حقوقی كه به فهرست در آمده است، ما حقوقی از قبیل حق كار، حق انتخاب آزاد پیشه، حق عدالت و حق دستمزد متناسب و شرایط مطلوب كار، استراحت و فراغت به انضمام تعطیلات ادواری همراه با حقوق را مشاهده می كنیم. علاوه بر آنها در بیانیه « حق داشتن سطح مناسب زندگی » (بند 25) آورده شده است كه غذا، البسه، مسكن، مراقبت های پزشكی و هرآنچه به امنیت اجتماعی مربوط می باشد را شامل می گردد.

در بند 26 از « حق آموزش و پرورش » ذكری به میان می آید، كه منظور از آن در اصل تحصیلات است كه باید در مواردی مجانی و در عین حال اجباری و مطابق با انتخاب والدین باشد. سمت و سوی چنین تحصیلاتی باید متوجه « شكوفایی كامل شخصیت انسان و تحكیم احترام به حقوق بشر و آزادی های مبنایی » باشد و « تفاهم، مدارا و دوستی را میان تمامی ملت ها، نژاد ها یا گروه های دینی و مذهبی ارتقا دهد و فعالیت های سازمان ملل برای حفظ صلح را مساعدت نماید ».

مطابق با بند 27 « هركس برای شركت در زندگی فرهنگی جامعه، برخورداری از هنرها، و اشتراك در پیشرفت علمی و فواید آن آزاد است ». سرانجام آن كه در بند 28 اعلام می شود « هر انسانی مستحق  داشتن آن نظم اجتماعی و بین المللی است كه مطابق با آنها حقوق و آزادی هایی تصریح شده در بیانیه قابلیت تحقق كامل را داشته باشد ».  چنین به نظر می رسد كه « داشتن حقی نسبت به سازمان ملل » نیز از جمله حقوق انسانی است.

بیانیه جهانی این گونه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را عمدتاً به عنوان حقوق بشر معرفی می كند، گویی كه آنها دارای طبیعتی مشابه و هم سطح با سایر حقوق هستند، همان حقوقی كه به ظاهر دارای اصل و نسب قابل احترامی است. هركس كه با مسلك كلاسیك حقوق طبیعی آشنایی داشته باشد خواهد دید ـ آنچه البته بارها قبل از این نیز گفته شده ـ كه « حقوق » متمایز بیانیه جهانی با آن مسلك ناسازگار است. تایید و تحمیل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یك فرد به طور ناگزیر مستلزم تحت فشار قرار دادن دیگران جهت صرف نظر كردن از دارایی خود یا استفاده از آن به طریقی است كه با تجویز های تحمیل كنندگان جور افتد. در نتیجه این حقوق نقض آشكاری هستند برای حقوق طبیعی دیگر انسان ها جهت اداره كردن و خرج كردن دارایی های قانونی خود بدون مداخله ی قهری یا تعرض آمیز دیگران. همچنین این حقوق حق یك انسان را برای ارتقا شرایط خود در پذیرش كار در برابر آنچه او (و شاید نه هیچ كس دیگر) به عنوان مزدی كافی تلقی می كند، انكار می نماید.

ما در اینجا بر سر یك دوراهی ایستاده ایم: یا حقوق « قدیمی » بیانیه جهانی (1) واقعاً در سنت حقوق طبیعی است ـ یعنی آنچه به این معنا است كه كل سند شعارهایی فاقد انسجام است ـ یا آن كه آنها با بقیه ی سند سازگار هستند ـ كه در این صورت آنها نمی توانند در سنت قانون طبیعی و حقوق طبیعی پذیرفته شوند.

برای كاستن از مجادله های ناگزیر حقوقی كه در فرضیه ی اولین ما مطرح گردید، بعضی حقوق دان ها و نظریه پردازان حقوقی بارها پیشنهاد كرده اند كه بسیاری از قسمت های حقوق بشر نسبت به بقیه، در درجات متفاوتی از اهمیت قرار داده شوند. چنانچه آنها را در یك چنین نظم سلسله مراتبی منظم كنیم، این احتمال وجود خواهد داشت كه آنها بتوانند برای سبك و سنگین كردن حقوق رهنمون هایی ارائه دهند. با وجودیكه این تدبیر چیزی بیشتر از طفره ی عمل گرایانه از معضل ناسازگاری نیست، اما حتی در چنین صورتی نیز این پیشنهاد هنگامی مفید واقع می شود كه یك اتفاق نظر صادقانه در باره ی اهمیت نسبی آن حقوقی كه مورد مناقشه قرار گرفته اند وجود داشته باشد ـ شرطی كه در جهان سیاست به نظر نمی رسد قابل انجام باشد. من لازم می دانم كه فقط به معضل دوم بپردازم. بنابراین باید بیانیه جهانی را جدی گرفته و آن را (بر خلاف آنچه همیشه كرده ام) به عنوان غرش ژست های تند سیاسی كه ارتباط جدی با پرسش هایی در مقوله های حقوق و عدالت ندارد غیر قابل طرح اعلام نكنم.

در حقیقت بیانیه جهانی مصالحه ای سیاسی بود، محصولی از مشاركت طرف هایی با عقاید و ایدئولوژی های متفاوت و ناسازگار. هرچند كه امروزه به نظر می رسد كه اكثر انسان ها بر این تصور هستند كه حقوق بشر واقعاً همان حقوقی هستند كه در بیانیه جهانی مطرح شده است، یا بلكه هر « حقوقی » از آن جنس كه آن سند به طور تحسین برانگیز به ما اسناد می دهد. حتی اكنون در میان حقوقدان ها این اندیشه كه حقوق بشر بیانیه جهانی حقوق مبنایی و اساسی انسان است بسیار متدوال شده است (حد اقل در جهان غرب). هرچه هم كه تاریخ واقعی طرح مقدماتی آن باشد، آن سند را اكنون به عنوان آموزه ای منسجم از حقوق بشر در نظر می گیرند. نتیجه ی منطقی آن البته این نیست كه حقوق بشر بیانیه جهانی تنها همان سنت « حقوق انسان » (the Rights of Man) را ادامه می دهد. دیباچه ی بیانیه جهانی به « چهار آزادی » از فرانكلین دی. روزولت و به عنوان « بالاترین آرمان مردم معمولی » مراجعه می كند. این سخن حكایت از آن دارد كه كسانی كه آن دیباچه را نوشته اند منظورشان این نبوده كه بیانیه جهانی مطابق با ملاك های نظریه ی كلاسیك حقوق طبیعی و قانون طبیعی و همچنین با ایده آل سیاسی همبسته ی آن ها كه به رژیمی مبتنی بر قانون اساسی ارتباط می یابد و خود را متعهد به اجرای حكومت قانون و اقدام های قانونی و حقوقی متناسب با آن ها می داند تفسیر شود. بلكه از آن دیباچه چنین استنباط می گردد كه هدف نویسندگانش آن بوده كه بیانیه جهانی به عنوان بیانیه یا مانیفیست نخستین فلسفه ی نظام رفاه اجتماعی (یا دولت رفاه اجتماعی = welfare state) قرائت شود. یك طریق برای خلاصه كردن بیانیه جهانی  این اعتقاد است كه انسان ها حق زندگی در یك نظام رفاه اجتماعی را دارند آن هم بدون داشتن دغدغه ی خاطری در باره ی نظارت و بسیج اجتماعی قدرت های موجود در زمان صلح. اما این حكم باید كه تعدیل شود. فقط دولت های رفاه اجتماعی متفقین فاتح (به انضمام شوروی) ـ و نه آن قدرت های شكست خورده ی متحدین ـ می بایست كانون حقوق بشر باشند.

 

 

Human Dignity: Reason or Desire? By Frank van Dun.

Journal of Libertarian Stadies. Volume 15,no. 4 (Fall 2001), pp. 1-28

Lidwig von Mises Institute. www.moses.org.

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: