انتخابات به تنهایی كافی نیست

مه 10, 2008

رالف داهرن دورف

برگردان علی محمد طباطبایی

 

  

هیچ نظم لیبرالی نمی تواند بدون دموكراسی ادامه یابد. لیكن امروزه به دفعات می شنویم كه دموكراسی سیاسی به تنهایی تضمینی برای نظم لیبرالی نیست. انتخابات آزاد و منصفانه شاید به غلبه ی رئیس جمهوری از ایران ختم شود كه « محو اسرائیل از نقشه ی خاورمیانه » را بخواهد یا به رئیس جمهوری در  ونزوئلا كه عدم رواداری او نسبت به قشر بازرگان ها باعث جشن و سرور در خیابانها شود، اما در عین حال این موضع گیری ها مهاجرت كسانی را باعث می گردد كه قوه ی ابتكار آنها برای سعادت مردم سرنوشت ساز است. آنچه كم زیان تر اما مسئله سازتر است انتخاب دولتی ـ مانند لهستان ـ است مبتنی بر یك اقلیت كه سرسختانه علائق و منافع شخصی اعضای خود را دنبال می كند و تمامی قول و قرار های قبل از انتخابات را زیر پا می گذارد.

به دیگر سخن، چنانچه منظور استقرار دموكراسی در تمامی جهان است، انتخابات به تنهایی كفایت نمی كند. انتخابات می تواند به دموكراسی غیر لیبرالی و حتی بدتر از آن بینجامد. بنابراین انتخابات باید در ساختار نهادی به مراتب پیچیده تر جای داده شود كه ما مایلم آن را به عنوان نظم لیبرالی توصیف كنم.

اولین مشخصه نظم لیبرالی این است كه دموكراسی ها نباید آن كسانی را تحمل كنند كه هدفشان نابودی خود دموكراسی است. بعضی كشورها مانند آلمان دارای قوانینی هستند كه ممنوع كردن احزاب سیاسی را كه برنامه ی آنها به وضوح ضد دموكراتیك است مقدور می سازد. در گذشته این قانون برای محدود كردن فعالیت احزاب سیاسی افراطی از دو جناح راست و چپ مورد استفاده قرار گرفته، آنچه كه آشكارا به جلوگیری از هرگونه نشانه ای از بازگشت احتمالی به شیوه های تمامیت خواهانه قرن بیستم منجر شده است.   

هرچند كه البته همیشه از قبل روشن نیست كه نامزدها و احزابی كه خود را در معرض انتخاب مردم می گذارند چنانچه انتخاب هم بشوند چه راهی را در پیش خواهند گرفت. در همین مورد است كه قوانینی كه طول دوره ی كاری صاحب منصبان را محدود می كند ـ مانند بیست و دومین اصلاحیه ی اساسنامه ی سازمان ملل متحد ـ ارزش خود را نشان می دهد. بسیاری از اساسنامه ها و قانون اساسی ها دارای چنین قواعدی هستند و حتی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اظهار داشته است كه به این قاعده پایبند خواهد ماند.

بیائید بر این امید باشیم كه در عمل نیز همین گونه خواهد شد. در نقاط دیگر به ویژه در بسیاری از كشورهای ایجاد شده پس از فروپاشی اتحاد شوروی و آمریكای لاتین كسانی كه به قدرت رسیدند اغلب قانون اساسی را به نفع خود تغییر دادند ـ و از جمله قانون مربوط به محدودیت دوره ی صدارت را. و در اینجاست كه دومین ستون نظم لیبرالی وارد بازی می شود: حكومت قانون.

همواره باید این مسئله ی بسیار مهم مورد توجه ما قرار داشته باشد كه دموكراسی یك چیز و حكومت قانون خود چیزی دیگر است. ما در این جهان خود هم دموكراسی های بدون قانون داریم و هم « حكومت های مبتنی بر قانون » اما غیر دموكراتیك. تشكیلات و نظام آزادی به هردوی آنها نیاز دارد و ایجاد و تداوم حكومت قانون از ایجاد و تداوم دموكراسی دشوار تر است، زیرا برای آن قانون اساسی به تنهایی كفایت     نمی كند، بلكه آنچه به همان اندازه مهم است وجود یك نظام قضایی مستقل است كه نسبت به شكستن حریم قانون اساسی و سایر قوانین مشروع بسیار حساس و جدی باشد.

این مسئله دارای اهمیت بسیاری است كه در عراق انتخابات مجلس موسسان قانون اساسی انجام گرفته است. این عمل ـ هرچند كه البته با مقدار قابل توجهی فشار خارجی به ویژه از طرف سنی ها ـ سندی را ایجاد كرده است كه می تواند مبنایی برای حكومت قانون فراهم آورد. 

اما وظیفه ی یافتن، گماردن و پذیرش قاضی های مستقل همچنان باقی مانده است. در محیطی كه « شریعت » ـ یعنی مجموعه قوانین دینی اسلام كه نه توسط قاضی ها كه توسط روحانی ها به اجرا در می آید ـ از آن فاصله ی چندانی ندارد، انجام چنین امری بسیار دشوار خواهد بود. سلطه ی قانون سكولار حساس ترین شرط لازم یك نظم لیبرالی است.

اما حتی در چنین صورتی ـ تا آنجا كه از تاریخ قرن بیستم می توان آموخت ـ تصویب یك قانون اختیارات ویژه به تنهایی كافی خواهد بود تا حكومت قانون را بی اثر سازد و آن را با یك استبداد ایدئولوژیك جایگزین كند، همانگونه كه هیتلر پس از به قدرت رسیدن خود در آلمان انجام داد.

این همان نقطه ای است كه باید سومین عنصر از نظم لیبرالی وارد بازی شود: جامعه ی مدنی. تكثری از انجمن ها و فعالیت های مدنی ـ كه توسط حكومت فقط تنظیم می شود و نه كنترل و در بیان دیدگاه های خود و حتی در نشان دادن آزادانه ی گرایش های مخالف خود به طور علنی آزاد هستند ـ قوی ترین ستون نظم لیبرالی است. یك جامعه ی مدنی سرزنده و پرتحرك هنگامی كه حكومت قانون نقض شود واكنش لازم را نشان خواهد داد و همچنین می تواند گرایش های غیر لیبرال اكثریت های دموكراتیك را مهار كند.    

در دسترس بودن تقریباً همه جایی اطلاعات در روزگار ما نسبت به آنچه در دوره های گذشته امكان پذیر بود

ایجاد سازمان های داوطلبانه ی غیردولتی را به مراتب سهل تر ساخته است، یعنی درواقع همان چیزی كه جامعه ی مدنی از مجموعه ی آنها است كه شكل می گیرد. هرچند هیچ تضمین نهایی در برابر سوء استفاده از قدرت وجود ندارد، به ویژه اگر آن قدرت به شكل دموكراتیك به دست آمده باشد. جامعه ی بین المللی باید از این رو تشخیص دهد كه حمایت و ترغیب، سازماندهی و نظارت بر انتخابات در كشورهای تا به اینجا غیر دموكراتیك به تنهایی كافی نیست.

برنامه ی توسعه ی نظم لیبرالی نیازمند نگرشی به مراتب باریك بین تر است و همچنین مستلزم سازمان های بین المللی و گروه بندی هایی كه در برابر مخاطرات دموكراسی های غیرلیبرال هوشیار باشند.  

 

تاریخ انتشار اولیه شنبه 19 آذر 1384

 

 

رالف داهرن دورف نویسنده ی كتاب های مورد تحسین قرار گرفته ی بسیاری است. وی نمانیده ی پیشین اتحادیه ی اروپا از آلمان بود و عضو پیشین مجلس عوام انگلستان. داهرن دورف همچنین رئیس قبلی  مدرسه ی اقتصادی لندن و مسئول پیشین كالج سنت آنتونی در آكسفورد بود.

  

 

 

1: Elections are Not Enough by Ralf Dahrendorf.

Project Syndicate 2005.

 

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: