آیا نهاد آزادی می تواند به نفی آزادی رای دهد؟

نگاهی دیگر به حادثه ی 9 اسفند

(انتخابات شوراهای شهرها ـ سال 1381)

علی محمد طباطبایی

  

« به نام قانون طبیعت هیچ كس نمی تواند آزاد نباشد »

ریمون پولن، به نقل از دكتر موسی غنی نژاد، جامعه ی مدنی، انتشارات طرح نو

 

 

1 ـ آیا می توان مردم را به خاطر آنچه از انجامش سر باز زده اند مورد ملامت یا پرسش قرار داد؟ آیا ما این حق را داریم كه مردم را به دلیل بی علاقگی به شركت در یك رای گیری مورد شماتت و مؤاخذه قرار دهیم؟ آیا اصولاً چنانچه در اثر عدم تمایل مردم به شركت در یك انتخابات گروهی به قدرت برسند كه تمایل بسیار اندكی به  مردم سالاری و دخالت مردم در امور جامعه دارند مسئولیت عواقب و پیامدهای ناخوشایند آن نیز به عهده ی كسانی است كه در روز رای گیری در خانه هاشان مانده اند؟ به دیگر سخن در چنین مواردی كسانی كه به طور مستقیم با رای دادن به كاندیداهای مورد علاقه ی خود باعث به قدرت رسیدن گروهی می شوند كه اعتقادی به نظامی مردم سالار ندارند را باید مسئول تغییر و تحولات جدید قلمداد كنیم یا آن اكثریت خاموش جامعه را كه در روز رای گیری در خانه های خود مانده و نتیجه ی رای گیری را به طور غیر مستقیم باعث شدند؟ وانگهی نقش سیستمی كه قادر است از انتخابات و رای گیری (كه عملی است مخصوص نظام های مردم سالار) به ضرر خود آزادی و مردم سالاری استفاده كند در چنین فعل و انفعالاتی چه مقدار است؟

 

پس از انتخابات اخیر در نهم اسفند و شكست سنگین اصلاح طلبان نقطه نظرات متفاوتی پیرامون این حادثه ی غیرمنتظره ی در مطبوعات و سایت های اینترنتی منتشر گردید. بخشی از نویسندگان این مقالات  مسئله ی اصلی و قابل توجه را در ناكامی و عدم توانایی اصلاح طلبان در انجام وعده های داده شده دانستند، لیكن گروه دیگری نیز بودند كه در نقد و بررسی حادثه ی 9 اسفند تمركز و توجه خود را بر سستی و بی عملی مردم متمركز نمودند و به انتقاد از چنین اخلاق سهل گیرانه یا غافلانه پرداختند. آنها حتی تا آنجا پیش رفتند كه مردم بی توجه به انتخابات شوراها را به عنوان عاملی مهم در مرگ دموكراسی نوپای ایران شناسایی كردند.

 

شاید صحیح تر باشد كه پیش از ادامه ی بحث نگاهی گذرا به چند مطلبی داشته باشیم كه در آنها مردم خانه نشین مورد شماتت قرار گرفته و مسئول شكست اصلاح طلبان قلمداد شده اند. اولین مورد مطلب كوتاهی است در روزنامه ی یاس نو مورخ 14 اسفند به قلم آقای سعید رضوی فقیه با عنوان مرگ سقراط. در بخشی از این مقاله ی كوتاه می خوانیم كه: « در ایران امروز حوادثی در حال جریان و جریاناتی در حال شكل گیری است كه چه آن را زنگ خطری جدی بینگاریم و چه شیپور بیدار باش بپنداریم خبر از ناگواری های احتمالی در آینده می دهد. چشم پوشی هشتاد و هشت در صد از شهروندان واجد شرایط تهرانی از حضور پای صندوق های رای و تصمیم به اسقاط حق قانونی انتخاب واجد هر پیام ویژه ای كه باشد حكایت از شكل گیری قریب الوقوع فاجعه ی مرگ دموكراسی در ایران دارد. گیریم اكثریت مردم از همه حتی اصلاح طلبان سرخورده و دلزده و ناامید شده اند آیا مقدور نبود « نه » بزرگ خود را به وضعیت موجود و همه ی ابعاد و اطراف آن با انداختن رای سفید به صندوق آرا ابراز می كردند و منفعلانه از این كار تن نمی زدند؟ « نه » گفتن مردم به زمامداران یا كنشگرانه است یا كنش پذیرانه. در دوم خرداد 76 رای مردم فریاد رسا و بلند ایشان بود كه برای تغییر وضعیت موجود در سراسر كشور پیچید اما سردی و انفعال نهم اسفند چه مطالبه ایجابی صورت بندی شده ای را عرضه می كرد جز آن كه در سكوت و سردی خیابان های تهران 81 دموكراسی در حال مرگ تدریجی است . . . جا دارد همه ی آنان كه با قهر خویش سردی افزون انتخابات نهم اسفند شدند در باب پی آمدهای انفعال خویش بیندیشند» .

 

در مطلب دیگری از همان روزنامه و همان روز به قلم آقای احمد شیرزاد نماینده ی محترم اصفهان با عنوان « كرشمه » بی علاقگی مردم شهرهای بزرگ به شركت در انتخابات به كرشمه و ناز تشبیه گردیده است. ایشان می نویسد: « یكی از رفتارهای رایج در عرف اجتماعی و سیاسی جامعه ی ما كرشمه است. مفهوم این رفتار آن است كه شخص یا گروه به امری متمایل است اما سعی می كند با امتناع از استفاده از حق طبیعی و قانونی خود دیگری را تنبیه كند و یا از او امتیاز بگیرد . . . بخش هایی از جامعه ی روشنفكری و رای دهندگان آگاه شهری در انتخابات اخیر به نوعی رفتار كرشمه گونه در برابر اصلاح طلبان دست زدند . . .  این كرشمه ی سیاسی هواداران اصلاحات در جایی كه حمایت آنها كارساز بود كام خودشان را از همه تلخ تر كرد تا ببینیم در آینده عدم تحقق آرزوها ملاك واقع می شود یا واقعیت های غیر قابل انكاری كه در صحنه ی جامعه كتمان ناپذیرند ».

 

آخرین نمونه را (1) از سایت پیك نت اتنتخاب كرده ام. مطلبی است به قلم هم میهنی به نام آقای علی اكرمی و نام مطلب ایشان هست: « تحلیل یك شكست » . ایشان می نویسند: « محافظه‌كاران فرهنگسراهایمان را می‌بندند، همشهری را تبدیل به كیهان می‌كنند، و هزاران بلای آسمانی دیگر كه بر سرمان می‌آورند همه حقمان است افراد جامعه‌ای كه در روز آزادترین رای گیری خاموش در خانه بنشینند لابد نیازی به كنسرت موسیقی پاپ در یك فرهنگسرا نداشته‌اند و لابد اهمیتی به جهت گیری آینده پرتیراژترین روزنامه پایتخت نمی‌دهند و تا نزدیك‌ترین انتخابات 2 سال فرصت داریم اگر پشیمان شدیم در آن انتخابات مانند انتخابات دوم خرداد با رای خود گفتمان حاكم بر جامعه را تغییر می‌دهیم البته اگر دیگر بار شانس شركت در چنین انتخابات آزادی را داشته باشیم. محافظه‌كاران هیچ تقلبی در انتخابات نكردند، از هیچ رانت خاصی هم بهره نبردند فقط از آموخته‌های خود از چند دوره انتخابات اخیر به خوبی بهره استفاده كردند، با ساده‌ترین بلوف سیاسی تا روز انتخابات با چراغ خاموش حركت كردند تا فضای انتخابات سرد شده و میزان مشاركت پایین بیاید و آنگاه در روز رای‌گیری ناگهان چراغ‌ها را روشن كرده وارد عمل شدند و توانستند با بهره‌گیری از آرای حدود 4% از واجدین حق رای تمام كرسی‌های شورای شهر تهران را تصرف كنند به قول شاعر حلالشان باد اگر رندند و می‌تانند».

 

اكنون پس اشاره به مثال های مورد نظر من بگذارید كه برای روشن تر شدن موضوع سوال اصلی خود را درباره ی مسئول بودن كسانی كه در انتخابات شركت نكردند و مسبب پیروزی محافظه كاران شدند به طریق دیگری مطرح كنیم. در یك رای گیری معمولاً سه گزینه پیش روی شركت كنندگان وجود دارد: موافق، مخالف و سرانجام بی طرف یا ممتنع. می توانیم در یك مثال فرضی قانونی را مجسم كنیم كه با رای حداكثر شركت كنندگان به عنوان ممتنع و یك حداقل ضعیف به عنوان موافق مورد تصویب قرار می گیرد و پس از گذشت مدتی به دلیل عواقب بسیار زیانمندی كه ایجاد كرده است به ناچار كنار گذارده می شود. حال سوال این جاست كه آن اقلیت ضعیف مسئول تصویب چنین قانون زیانمندی است یا آن اكثریتی كه با دادن رای ممتنع به طور غیر مستقیم باعث تصویب آن قانون شده است؟

 

اگر می خواهیم به قواعد مردم سالاری پایبند باشیم به طور معمول باید آن اقلیت ضعیف را مسئول قلمداد كنیم كه طرفدار تصویب چنین قانونی بوده است زیرا منطق حكم می كند كه هركس باید مسئول اعمال خود باشد. اگر قراراست آن افراد دارای رای ممتنع را نیز مسئول بشناسیم در این صورت منطق وجود داشتن گزینه ی سومی به عنوان رای ممتنع دیگر چه فایده یا چه معنایی دارد؟ رای ممتنع قاعدتاً باید به این مفهوم باشد كه شخص به دلایلی نمی تواند تصمیم قاطع برای قبول یا رد پیشنهاد بگیرد، اما از آنجا كه باید بر حسب وظیفه در رای گیری شركت كند از روی ناچاری رای سفید می دهد.

 

اكنون مثال دیگری را بررسی كنیم كه در آن حتی می توان كسانی را كه رای موافق می دهند نیز تبرئه نمود. یك مورد بسیار جالب آن می تواند آخرین همه پرسی در عراق باشد. می دانیم كه در این انتخابات مردم عراق برای بار دیگر و با رای نزدیك به صددرصد به باقی ماندن صدام حسین به عنوان رئیس جمهوری عراق نظر موافق نشان دادند. آیا اكنون می توان مردم عراق را كه در این همه پرسی به نفع صدام عمل كردند به نوعی مسئول شرایط بسیار دشوار كنونی تلقی نمود؟ اگر آنها در روز رای گیری در خانه های خود می ماندند و به حوزه های رای گیری نمی رفتند چه معنای دیگری می داشت مگر رسوایی صدام و رژیم او در انزار بین المللی؟ آیا اگر همه ی آنها یك صدا از رای دادن به نفع دیكتاتور عراق شانه خالی می كردند رژیم می توانست تك به تك آنها را مورد مؤاخذه و اذیت و آزاد قرار دهد و مگر غیر از این بود كه در مجامع جهانی رژیم صدام در زیر شدیدترین فشار ها قرار می گرفت و بالاخره شاید بدون خون ریزی و دخالت دولت های بیگانه مجبور به استعفا می گشت. پس آیا حمایت بی دریغ مردم از صدام كه بدون شك از روی ترس و مصلحت اندیشی بوده است را باید به این معنا تلقی كنیم كه مردم عراق سزاوار چیزی بیشتر از این نیستند؟

 

واقعیت این است كه اگر بخواهیم بدین گونه به تاریخ نگاه كنیم رویدادهای بسیار زیادی را می توان یافت كه در همگی آنها به طور سلبی یا ایجابی مردم معمولی مسئول شرایط بسیار بد خود قلمداد شوند حال آنكه می دانیم چنین نیست و حداقل از این جهت (یعنی از جهت شركت یا عدم شركت در رای گیری) نمی توان بر مردم خرده گرفت. هر رای گیری محصول یك اتفاق است. هر شخص فقط یك حق رای دارد و هنگام تصمیم نهایی برای شركت در انتخابات و انداختن رای خود به صندوق به هیچ وجه از نتیجه ی نهایی نمی تواند با خبر باشد اما از طرف دیگر این مجموعه ی رای ها است كه قانونی را به تصویب می رساند و شخص یا اشخاص از آن  طریق است كه به نمایندگی انتخاب می شوند. از این جهت هیچ كس را نمی توان به دلیل رای كه می دهد مورد پرسش های بعدی قرار داد زیرا همانگونه كه آمد نتیجه ی نهایی صرفاً محصول یك اتفاق است، یعنی نتیجه ی نهایی از پیش به هیچ وجه نمی تواند روشن باشد. این تازه در مورد شركت یا عدم شركت از روی قصد قبلی است در صورتی كه به عقیده ی من در بسیاری از انتخابات یا همه پرسی ها اصولاً كسانی كه شركت نمی كنند از روی قصد قبلی نیست بلكه به این خاطر است كه آنها به علل مختلف كمترین توجهی به نقش و اهمیت رای گیری مورد نظر ندارند و در این صورت هیچ فرد عاقلی كمترین تردیدی در معاف بودن اینگونه انسانها از نتیجه ی نهایی به خود راه نخواهد داد. 

 

2 ـ در پایان مایلم به موضوع بسیار مهمی بپردازم كه از چشم سایر منتقدین حادثه ی 9 اسفند مغفول مانده است. سوال اساسی من این است كه آیا در یك سیستم مردم سالار می تواند این امكان وجود داشته باشد كه از طریق یك همه پرسی و با به قدرت رسیدن یك گروه خاص وضعیت ضد مردم سالاری مستقر گردد؟ به دیگر سخن آیا نهاد آزادی می تواند به وضعیت ضد خودش رای مثبت دهد؟ زیرا همانگونه كه در مثال های مورد نظر بنده دیدیم مسئله ی محوری منتقدین عدم شركت مردم در آخرین انتخابات این بود كه گویا به توسط خانه نشینی مردم در 9 اسفند و با به قدرت رسیدن گروهی كه اعتقادی به نظام جمهوری و مردم سالاری ندارند نهاد آزادی و دموكراسی به خطر جدی افتاده است. اصولاً اگر چنین چیزی صحت داشته باشد پس باید به یك چنین رای گیری یا انتخاباتی با دیده ی تردید نگریست و می توان از طرفداران مردم سالاری انتظار داشت كه چنین انتخاباتی را به راستی تحریم كنند، یعنی انتخاباتی كه احتمال دارد از آن طریق خود نهاد انتخابات به خطر جدی بیفتد.

 

دكتر موسی غنی نژاد در كتاب جامعه ی مدنی و در صفحه ی 20 آن می نویسد: « در اندیشه ی لاك جامعه ی مدنی در مقابل جوامع طبیعی یا اجتماع طبیعی نوع بشر تعریف می شود. ویژگی اساسی جامعه ی مدنی استقرار حكومت مدنی با رضایت افراد است. اما باید تاكید نمود كه هر حكومتی حكومت مدنی نیست. لاك خاطر نشان می سازد كه حكومت استبدادی را كه در آن اراده ی خاص یك نفر یا یك گروه بر دیگران تحمیل می شود نباید حكومت مدنی تلقی نمود . . . نظر ناشی از زور و ترس در جامعه ی استبدادی را نباید با نظم حاكی از رضایت و صلح در جامعه ی مدنی اشتباه نمود. انسانهایی كه در جامعه ی استبدادی زندگی می كنند آزادیها و حقوق فردی شان پایمال میشود، از این رو آنها نه تنها محق اند كه بر علیه حاكم مستبد قیام كنند، بلكه مكلف به این كار هستند زیرا انسان این آزادی را ندارد كه از آزادی خود صرف نظر كند یعنی خود را برده ی دیگران سازد همچنان كه او این آزادی را ندارد كه نفس خود را نابود نماید » .  در بخش دیگری از همان كتاب، یعنی در صفحه ی 50 می خوانیم كه: « قدرت حكومت ناشی از واگذاری قدرت فردی شهروندان است. همچنان كه قدرت فردی آزاد انسان مطلق نیست و قانون طبیعت آن را محدود می كند، قدرت حكومت نیز به تبع آن نمی تواند مطلق باشد و قانون طبیعت حدود آن را معین می نماید ». سپس آقای غنی نژاد در ادامه ی مطلب و به نقل از ریمون پولن می نویسد: « به نام قانون طبیعت هیچ كس نمی تواند آزاد نباشد، هیچ كس این آزادی را ندارد كه از آزادی چشم پوشی كند. این محدودیت نه ناشی از ضرورت منطقی است و نه ناشی از تعیین واقعی، بلكه از یك تعهد اخلاقی سرچشمه می گیرد. از سوی دیگر قدرتی كه یك نفر به دیگری واگذار می كند نمی تواند بیش از قدرتی باشد كه خود بر زندگی و اموال خود و نیز بر زندگی و اموال دیگران دارد. قدرت آزاد انسان حتی نسبت به نفس خود قدرتی است تابع تعهد و قانون و به هیچ وجه قدرتی دلبخواه نیست. بنابراین قدرت عالی حكومت نیز به عنوان اتحاد قدرتهای تمامی اعضای جامعه نمی تواند قدرتی بیش از آنچه انسان روی خود دارد اعمال كند ».

 

به طور خلاصه می توان چنین نتیجه گرفت كه اولاً شركت كردن یا نكردن اكثریت مردم در یك انتخابات آزاد جهت انتخاب اعضای شورای شهر نمی بایست به هیچ وجه و در هیچ كجای جهان به وضعیت ضد آزادی بیانجامد زیرا اصولاً شورای شهر نهادی اجتماعی است نه سیاسی، وانگهی شرط پیشینی هر نظام مبتنی بر آزادی اصولاً آزاد بودن شهروندان است برای شركت در انتخابات و گذشته از همه ی اینها اگر متفكرین دوم خرداد خیابان های خالی و خانه نشینی مردم را خطری برای بازگشت استبداد می بینند و آزادی آنها را برای شركت یا عدم شركت در انتخابات نفی می كنند باید بدانند كه در چنین حالتی دیگر در چارچوب یك سیستم مبتنی بر مردم سالاری قرار ندارند. حال سوالی كه باید پاسخ داده شود این است كه با چنین شرایطی كه در انتخابات اخیر حاكم بود قاعدتاً اصلاح طلبان نیز می بایست با تحلیل صحیح از اوضاع یا از شركت در انتخابات انصراف می دادند و یا از پیش تكلیف خود و مردم را برای وضعیتی تشریح می كردند كه رای لازم را نیاورند. اگر خیابانها پر می شد و آنها انتخاب می گردیدند مشكلی نبود و نهاد نوپا و شكننده ی آزادی ظاهراً سر جای خودش باقی می ماند اما تكلیف چه بود اگر آنها انتخاب نمی شدند؟ شاید آنها به قدری به پیروزی خود اطمینان داشتند كه اینجای داستان را دیگر نخوانده بودند و یا شاید اصولاً نمی توانند پاسخی صریح برای چنین حالتی پیدا كنند و یا شاید پاسخ را می دانند اما از گفتن آن طفره می روند.

 

بنابراین آنها باید به دو پرسش بنیادی پاسخ دهند:

1 ـ آیا مردم برای شركت كردن یا نكردن در انتخابات آزاد هستند یا مكلف؟

2 ـ در وضعیتی كه عدم شركت مردم در انتخابات به نفی آزادی می انجامد اما مردم به هر دلیل از آزادی خود برای شركت نكردن استفاده می كنند تلكیف بعدی مردم و نیروهای سیاسی و خود نهاد آزادی چه می شود؟

 

تاریخ انتشار اول: سه شنبه 20 اسفند 1381

 

ـــــــــــــــــــــــــــ

1: پس از آنكه نوشتن این مطلب به پایان رسیده بود در همین رابطه به مقاله ی كوتاه و به راستی توهین آمیزی در روزنامه ی همشهری برخوردم به نام « قیمت رای شما چقدر است » . به راستی كه از روزنامه ی وزین همشهری انتشار چنین مطلب سخیفی بعید بود. در هر حال عین مقاله ی مورد نظر نوشته ی آقای علی كدخدا زاده را در اینجا می آورم:

همشهری 18/12/81 صفحه ی سیاسی

قیمت رأی شما چقدر است؟

علی كدخدازاده

پیش از مقدمه:كودك خردسال بن ده هزار تومانی خرید از فروشگاه شهروند را طوری در دست گرفته بود تا همه ببینند. او كه برای نخستین بار نوع مدرن اوراق بهادار را می دید گمان می كرد با این ورقه می تواند كالاهای متعددی بخرد. اما وقتی متوجه شد قیمت كالاهایی كه انتخاب كرده بیش از ارزش بن است گریه كرد قهر كرد و… او نمی دانست كه بن ده هزار تومانی علیرغم زیبایی و مدرن بودنش فقط 10 هزار تومان اعتبار دارد و برای خرید بیش از آن اعتبار باید پدرش اضافه كاری كند، پس انداز كند و…

مقدمه: 80 درصد از مردم تهران و بیش از 50 درصد از مردم كشور در انتخابات شركت نكردند. آنها دلایل متعددی برای عدم حضور خود دارند كه همه آن دلایل محترم است – همیشه نظر مردم محترم است – اما در این میان تعدادی عنوان داشتند: دفعه قبل كه رأی دادیم مگر چه اتفاقی افتاد كه باید دوباره رأی می دادیم. استدلال این گروه از یك جنبه درست است. به عبارت دیگر هر سه قوا و نهادها و سازمانها بویژه احزابی كه مشروعیت خود را از رأی مردم می گیرند باید پاسخگو باشند. اما از یك منظر دیگر این استدلال درست نیست و از آنجا كه در جامعه ما كسی جرئت نمی كند به مردم انتقاد كند در این خصوص سكوت همه زبانها را بسته است. اصل ماجرا: از این منظر به گروهی كه می گویند یك بار رأی دادیم و اتفاقی نیفتاد باید گفت: شما در دو دوره انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس ششم در مجموع یك ساعت معطل شدید و در هر باریك برگه رأی را به صندوق انداختید. در ازای آن،وزارت اطلاعات به وقوع قتل های زنجیره ای توسط بعضی از پرسنل اش اعتراف كرد و سامان چنین شبكه هایی را در هم ریخت. چپ و راست خود را ملزم می دانند كه در ظاهر هم شده به شما به عنوان انسان احترام بگذارند. مسئولان مجبور به پاسخگویی شدند. هر حركت و خبری در دستگاه قضایی ، قوه مجریه و مقننه بلافاصله به گوش شما می رسد. سه قوه به افشاگری از ضعف ها و ایرادهای خود پرداختند. نمایندگان از پشت تریبون مجلس سخنانی را بیان می كنند كه قبل از آن كسی به خود اجازه نمی داد آنها را مطرح كند. بارها وزرا استیضاح شدند. بسیاری از طرحهای عمرانی و اقتصادی و خدماتی نیز به مرحله اجرا درآمد و… مسلما این همه آرزوهای شما نیست. مردم حق دارند در این جهانی كه سراسر محدودیت است، دست كم در آرزوهای خود آزاد باشند. اما زندگی منطق سخت اقتصادی خود را دارد یعنی منطق هزینه و سود. انصافا آیا رأی شما آنقدر گران و ارزشمند است كه با در دست داشتن آن می خواهید به همه آرزوهای خود برسید؟ آیا هزینه ای كه بابت رأی شما پرداخت شد به اندازه آن رأی نبوده است؟ آرزوهای بلند حق همه انسانهاست. اما از زمان خلقت حضرت آدم (ع) تاكنون آیا یك كشور، شهر، روستا یا حتی قبیله را سراغ دارید با یك ساعت در صف ایستادن به همه آرزوهای خود رسیده باشد. این اتفاق فقط در رویاها امكان تحقق دارد و انتخاب بین زندگی و رویا نیز حق شماست.